تمديد الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية ليوم إضافي
آخر تحديث: الثلاثاء، 27 مايو/ أيار، 2014، 17:50 GMT
يرى مراقبون أن نسبة الإقبال مؤشر مهم بشأن المزاج السياسي
أعلنت الهيئة المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مصر تمديد التصويت ليوم ثالث، وذلك وسط تقارير عن تراجع نسب الإقبال على المشاركة في الاقتراع.
وأوضح الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، المستشار عبد العزيز سلمان، لبي بي سي أن اللجنة قررت تمديد التصويت لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
وأشار سلمان إلى أن التمديد يهدف كذلك إلى منح فرصة للمواطنين "الوافدين" الموجودين خارج موطنهم الانتخابي الأصلي كي يعودوا إلى دوائرهم الأصلية للإدلاء بأصواتهم.
وأفادت تقارير بأن قوى سياسية طالبت في وقت سابق بتمديد التصويت عدة ساعات أو ليوم ثالث، وتخصيص لجان للناخبين الوافدين.
ومن هذه القوى حزب المؤتمر، وحزب النصر الصوفي، وحزب السادات الديمقراطي، وتيار الاستقلال الذي يضم عددا من الأحزاب، بحسب التقارير.
وبهذا ينتهي التصويت الأربعاء بدلا من الثلاثاء، كما كان مقررا من قبل.
وجاء التمديد بعدما أصدرت الحكومة الاثنين قرارا باعتبار الثلاثاء عطلة رسمية في المصالح الحكومية والبنوك والقطاع الخاص، لحث الناخبين على المشاركة.
ودعت وسائل الإعلام، والحكومة، ومرشحا الرئاسة الناخبين إلى مزيد من الإقبال على مراكز الاقتراع، خاصة الشباب، عقب ورود تقارير بعزوفهم نسبيا عن التصويت في وقت ظهر إقبال نسائي ملحوظ.
وأصدرت الحكومة عددا من القرارات للتيسير على الناخبين، من بينها استخدام وسائل المواصلات العامة بالمجان.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد قررت مساء الاثنين بمد فترة التصويت ساعة إضافية لينتهي في العاشرة بدلا من التاسعة مساء، يعقبها عملية فرز الأصوات من قبل اللجان الفرعية.
"تساؤلات وشكوك"
واعترضت حملتا المرشحين الرئاسيين على قرار تمديد التصويت ليوم إضافي.
وجاء في بيان للحملة أن القرار صدر على نحو "مفاجئ وبعد ما بدا أنه ضغوط واضحة من أطراف متعددة لمنح مزيد من الوقت لسيناريو لم ينجح أحد فى فرضه على المصريين".
واعتبرت الحملة أن صدور القرار على هذا النحو يثير "تساؤلات وشكوك" بشأن القرار و"نزاهة العملية برمتها".
وتركزت الأنظار في اليوم الثاني للتصويت على نسبة المشاركة بعد توارد أنباء تشير إلى انخفاض الإقبال.
ويرى مراقبون في مصر وخارجها أن نسبة المشاركة في التصويت مؤشر مهم يظهر مدى التأييد الشعبي لعزل المؤسسة العسكرية الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز.
وأكد الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، المستشار عبدالعزيز سلمان، لبي بي سي، على أن اللجنة ستتخذ خطوات جادة لتوقيع العقوبة على المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات الحالية وفقا للقانون.
وقال إنه "من المقرر توقيع العقوبة على من تخلف عن المشاركة في الانتخابات، وهذه الغرامة 500 جنيه، وفقا لقانون الانتخابات، بعد إحالتهم للنيابة العامة والمحكمة أيضا".
وأوضح أن المحكمة هي صاحبة القرار النهائي في كيفية تحصيل الغرامة.
ونفى سلمان أن يكون هناك أي تسويد للبطاقات، مؤكدا أن المقطع المصور المتداول لتزوير الأصوات لصالح مرشح بعينه "مفبرك".
وشدد سلمان على أنه لن تخصص لجان للوافدين.
وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن وسائل إعلام محلية مؤيدة للحكومة انتقدت الناخبين لعدم إقبالهم على التصويت بأعداد كبيرة.
وتلقى مصريون - بحسب رويترز - رسائل نصية على هواتفهم المحمولة تذكرهم بغرامة التخلف عن الإدلاء بأصواتهم.
ويبدو الإقبال على انتخابات الرئاسة 2014 أقل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك في 2011، عندما وقف الناخبون في صفوف بالمئات امتدت عبر الشوارع المؤدية لمراكز الاقتراع.
وأفادت تقارير بأنه عند فتح مراكز الاقتراع في الساعة التاسعة صباح الثلاثاء لم يكن هناك أي ناخب في بعض اللجان الانتخابية بالعاصمة القاهرة.
ويحق لأكثر من 53 مليون ناخب مسجلة أسماؤهم الإدلاء بأصواتهم.
ووصفت حملة حمدين صباحي الانتخابية الإقبال على التصويت في اليوم الأول، الاثنين، بأنه "متوسط وأقل من المتوسط في بعض اللجان".
ويقتصر التنافس على مرشحين فقط هما وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، ومؤسس حزب التيار الشعبي حمدين صباحي.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات، بينما وصف بعض المصريين الانتخابات بأنها إهدار للوقت.
وتشترك قوات كبيرة من الجيش والشرطة في تأمين عملية الاقتراع. وتضع بعض عناصر الأمن خارج مراكز الاقتراع أقنعة سوداء على وجوهها، بينما تقف عناصر شرطية بملابس مدنية.
ومن المقرر إعلان الفائز في الانتخابات رسميا في موعد أقصاه الخامس من يونيو/ حزيران.
تمديد الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية ليوم إضافي