العولمة والتبشير بطريق ثالث

النظام الرأسمالي والاقتصادات العربية كجزء تابع له يجدد ذاته، بفعل القوانين التي تصدرها السلطات الرأسمالية المختصة، أو بتأثير التنظيمات الخاصة التي تدخلها الاحتكارات في مجالي الإنتاج والتوزيع، أو بتأثيرهما كليهما. إلا أن كل هذه الإجراءات لم ولن تلغي عمل قانون القيمة، وما ينبثق عنه من تناقضات عميقة.
حدد كارل ماركس أسلوب الإنتاج الرأسمالي بثلاثة شروط:
1-إن المنتجين لا يملكون وسائل الإنتاج، بل هم ملزمون ببيع قوة عملهم لمالكي وسائل الإنتاج، ويدخل طرفا المعادلة هذه في تناقض وصراع دائم فيما بينهما.
2-إن مالكي وسائل الإنتاج هؤلاء منظمون في إطار شركات منفصلة تتنافس فيما بينها حول ميادين الاستثمار والأسواق والمواد الخام.... إلخ. وان هذه المنافسة ستدفع بهم إلى الاحتكار والانتقال بهذه المنافسة إلى مستويات متصاعدة.
3-مالكو وسائل الإنتاج هؤلاء ملزمون بحكم هذه المنافسة فيما بينهم باستحصال أقصى فائض قيمة ممكن من المنتجين، أي من العمال ومن في حكمهم. (= فائض تشغيل أو فائض عمليات وفقاً لمصطلحات نظام الحسابات القومية للأمم المتحدة، على وجه التقريب)، وذلك من أجل أن يراكموا مزيداً من الرأسمال في ظل أتمتة متعاظمة (= تطور تكنولوجي- معلوماتي)، ومشاركة اجتماعية للعمل، وزيادة التركيب العضوي للرأسمال لصالح المجسد منه في وسائل الإنتاج، كالأبنية والآلات والمعدات والأجهزة والمواد الأولية والمعرفة بالانتفاع منه، مع تزايد الاغتراب عموماً. في إطار هذه الشروط وفقاً لتأكيد كارل ماركس في مؤلفه الهام (رأس المال)، وذلك قبل أكثر من مئة عام، فإن الرأسمالية كما تنبأ ستبسط هيمنتها على مزيد من البلدان، وستعجل في نشر الرأسمال في كل زوايا الأرض. وستزيد من اللامساواة بين فئات المجتمع الواحد، وبين الشعوب. وستقود إلى مزيد من التقدم التكنولوجي، ومزيد من الفساد السياسي، وإلى انحدار الثقافة وشيوع الوهن في المجتمع الحديث. وأضاف ماركس أن النقود ستغدو هي القيمة المكونة الذاتية لكل الأشياء، وستجرد العالم بأسره من قيمه الخاصة، بشراً وطبيعة. إلا أنه - ماركس - أشار إلى بديل مرتجى ينزع أساساً إلى الحرية الإنسانية والعدل الاجتماعي.
هذا وقد ظهر من يميل إلى القول بأن النظام الرأسمالي القائم لم يعد (رأسمالياً)، على النحو الذي سبق ذكره، مفضلين تسميته بالرأسمالية الإداروية managerial capitalism مستندين في ذلك إلى التقنيات الكينزية (نسبة للاقتصادي الإنكليزي جون كينز)، وتدخُّل الحكومات الرأسمالية لضبط بعض التوازنات. أو بالقول إن البناء الاقتصادي الجديد للرأسمالية يقوم على عدة أسس أهمها ما يدعى ب(الاقتصاد التكنولوجي) أو (اقتصاد المعرفة)، إشارة إلى مدى تأثير التكنولوجيا والمعلوماتية على العملية الاقتصادية ضبطَ التناقضات. ومحاولة المؤسسات الاحتكارية العابرة الحدود، لضبط العمليات الاقتصادية في إطار المؤسسة، وإجراءات الضمان الاجتماعي، فيما صار يعرف بدولة الرعاية الاجتماعية. وهذه الضمانات الاجتماعية قد أخذت تتآكل بفعل إجراءات المحافظين الجدد في أمريكا وبلدان رأسمالية أخرى.
لقد حققت الرأسمالية نجاحات اقتصادية، وإن كان التراكم الرأسمالي في المراكز الرأسمالية، بجزء منه، مرتبطاً باستغلال الأطراف التابعة بصورة مباشرة، أو غير مباشرة من خلال علاقات غير متكافئة. كما أحرزت الرأسمالية إنجازات هائلة في التقدم العلمي التكنولوجي(التقني) المعلوماتي وغزو الفضاء. وأدخلت كثيراً من التغيرات في تجديد بنيتها العامة (انظر على سبيل المثال كتاب فؤاد مرسي: الرأسمالية تجدد نفسها، ضمن سلسلة عالم المعرفة بالكويت). وكان ذلك بفعل منطق قوانينها الخاصة، أو بحكم المنافسة مع الاشتراكية، والضغوط التي واجهتها عالمياً وداخلياً. فبفعل نضال الجماهير حققت الرأسمالية إنجازات أخرى هامة، مثل الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، وتأسيس المنظمات الشعبية والاتحادات النقابية، وحرية الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، والتعددية الديمقراطية... إلخ، وان كانت الاستفادة الفعلية من هذه الإنجازات محكومة بالقدرة على التمويل.
ولكن بعد أن زال أخطر منافسيها ممثلاً بالتجربة الاشتراكية الأولى (الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية)، فهل تطمئن الرأسمالية إلى مستقبلها؟ وهل وجدت سبيلاً إلى حل التناقضات العميقة المتأصلة فيها؟
تبين وقائع تطور الرأسمالية أنها أنتجت مجتمعات تتميز بسيادة القلة الثرية التي تتحكم في الموارد والبشر، وبانتشار الفقر واتساعه باستمرار. وأن نسب النمو الاقتصادي فيها تتدنى أكثر فأكثر طوال العقود الأخيرة، والبطالة باتت مستحكمة وآخذة بالازدياد، والتفكك الاجتماعي يتوسع مع انتشار العنف والجريمة والتدهور البيئي. والأسواق المالية تضطرب بعنف منذرة بانهيارات كبيرة في العديد من البلدان، من جنوب آسيا مروراً بروسيا وصولاً إلى البرازيل. ومعدلات الأجور للغالبية من القوى العاملة بأجر ومرتّب، تتدنى باستمرار، والعجز في التعامل مع العالم الخارجي يتضخم في البلدان الرأسمالية التابعة على نحو خاص، مهدداً بانفجار الأسس التي تقوم عليها التجارة الدولية. ولاسيما في ظل تدهور أسعار الصرف للكثير من العملات الوطنية مقابل الدولار. وقد جاءت العملة الأوربية الموحدة (اليورو) عام 1999للحد من هيمنة الدولار الأمريكي، الذي لا شيء يعطيه شرعية الانفراد بأسواق البورصة، والصرف والمبادلات التجارية الكونية.
كما أن اتصال الأسواق بعضها مع بعض في ظل (العولمة) لا يعني المنافسة بصورتها المطلقة، مادامت (الميزة الإنتاجية) و(الميزة التنافسية) متباينتين في الاقتصادات المتقدمة والنامية. وذلك لاختلاف الأنماط الإنتاجية في الأسواق المذكورة.. ولهذا فهو يعني أن السلع الرئيسية سوف تبقى تحت محددات أسواقها التي تتسم باحتكار القلة. إن آليات السوق التلقائية (توازن العرض والطلب والسعر في منافسة حرة)، لم تحقق في الواقع تخصيص واستخدام الموارد على النحو الأمثل، نظراً لتعذر حدوث المنافسة الكاملة. ولأنها في تلقائيتها قد تؤدي إلى تمركز الإنتاج وثمار المجهودات الإنمائية في إقليم دون آخر، حتى في البلد الواحد، وذلك نظراً لظروف ذلك الإقليم المؤاتية لتعظيم الأرباح، مما ينتج عنه تشوه في الهيكل الاقتصادي للوطن الواحد، وتفاوت كبير في الثروات والدخول بين الجهات والفئات الاجتماعية.
لقد تدخلت الدول الرأسمالية في توجيه آليات السوق من أجل إحداث توازن نسبي، من خلال تخصيص الموارد من قنوات الإنفاق العام، لتخفيف الفجوات، حفاظاً على استمرارية النظام الرأسمالي ذاته. وأمام هذه التحديات الكبيرة، ولاسيما لذوي الاقتصادات الصغيرة، صارت مهمة إدارة الاقتصاد الوطني عسيرة في ظل عولمة غير منضبطة، تكاد فيها الحرية الاقتصادية، وفقاً للتطبيق الأمريكي، تؤدي إلى فوضى، إذا تركت منفلتة دون تدخل الدولة وتنظيمها للنشاط الاقتصادي والاجتماعي. فمن دون مثل هذا التدخل الواعي لنهج نظام ضبط إدارة الاقتصاد الوطني ونموه، وترجمة ذلك باستراتيجية شاملة للتنمية وسياسات واضحة المعالم، في إطار دولة المؤسسات والقانون، ومن منظور الصالح العام، فإن المشاكل الاقتصادية تتحول إلى مشاكل اجتماعية سياسية، كما نرى شواهدها في العديد من البلدان، ومنها عراقنا قبل تخلصه من النظام الدكتاتوري الصدامي وما تركه من انعكاسات مريرة، لعل يوم 30 كانون الثاني 2005 المدخل للعراق الجديد المتحرر من تلك المشاكل المتراكمة.
إن الرأسماليين يجعلون من اقتصاد السوق، كما هو مفترض نظرياً، الوسيلة الأساسية لتحديد مختلف الأسعار للسلع والخدمات، لكي تكون السوق هي المحرك الفعال للنشاط الاقتصادي. كما يزعمون رداً على الداعين للاقتصاد الموجه. ولكن كما هو معروف من تحديد أسعار النفط وسلع أخرى، وبضمنها السلاح، لا تجري وفق آلية السوق (الحرة)، وإنما بتدخل من الدول الرأسمالية. فإذا كانت الدول الرأسمالية المتقدمة اقتصادياً وقانونياً لاترقى إلى مستوى قوانين السوق (الحرة)، فهل من حقها، كما شهد شاهد من أهلها، أن تطالب الدول النامية (المتخلفة)، بأن ترقى إلى هذا المستوى المثالي. إذن فالمطلوب هو أن تتدخل الدولة لجعل اقتصاد السوق رشيداً عقلانياً موجهاً لطريق النمو، على أساس الحوافز الفردية والجماعية، والمنافسة الإيجابية بين المؤسسات والقطاعات العامة والمشتركة والتعاونية والخاصة. ولتحفيز الإنتاج وتنويعه وتجويده لتمكينه من المنافسة مع الخارج، إضافة إلى تحقيق عدالة التوزيع في الداخل، وهو ما اصطلح عليه البعض بالسوق الاجتماعية.
التبشير بطريق ثالث
إن مستجدات الرأسمالية وتحدياتها، وهي على مشارف الألفية الثالثة، قد أوجدت فريقاً يدعو إلى (الطريق الثالث)، كمحاولة للتأليف بين إيجابيات بعض التوجيهات الاشتراكية، وأبرزها اعتبارات عدالة التوزيع، وحركية بعض النزعات الرأسمالية، وأهمها التركيز على الحافز الفردي أساساً للتقدم. في عام 1998 صدر كتاب (الطريق الثالث- تجديد الديمقراطية الاجتماعية) لمؤلفه أنطوني جيدنز، مدير كلية لندن للدراسات الاقتصادية والسياسية. والهدف العام لهذا الكتاب يكمن في مجال التحول الديمقراطي. متمثلاً في إعادة تشكيل وصياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، وفي هذا الإطار، هناك تركيز واضح على أهمية خلق مؤسسات وسيطة لتعميق وتكريس الديمقراطية، وإعادة بناء المجتمع المدني، وعدم السماح للدولة بالهيمنة على المجتمع المدني أو ابتلاعه، كما جاء في مقدمة المترجمين للكتاب. وإذا كان هناك إجماع على أن ثمة تغييراً أساسياً قد حدث في العالم، إلا أن هناك خلافاً واضحاً بين المفكرين والسياسيين حول طبيعة التغيير واتجاهاته. ويمكن القول مع السيد يسين، إن جزءاً مهماً من الخلاف حول الطريق الثالث، يدور حول التغيير ومداه وآثاره السياسية والاقتصادية والثقافية. والنقطة الجوهرية في الطريق الثالث تتمثل بالاتجاه نحو حل إشكالية العام والخاص. والفكرة السياسية المحورية للطريق الثالث في هذا المجال، أن على الدولة أن تتحمل مسؤولية ضمان حصول الناس على سلع وخدمات معينة. وليس عليها أن تكون هي بالذات التي توفر هذه السلع والخدمات للناس، وإنما يتحقق ذلك في مجال تخطيط السياسات لتدخلها في الشأن الاقتصادي والاجتماعي. ويمكن القول إن الخلافات في الرأي لا تدور حول تدخل الدولة أو عدم تدخلها، وخصوصاً في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، وإنما هو خلاف وجهات نظر متباينة في نوع هذا التدخل ومداه. وفي النهج الذي يمكن فيه للدولة من خلال تدخلها أن تركز على بث الديناميكية في الاقتصاد، في سياق يؤمن العدالة والرعاية للمواطنين، ولا سيما الفئات المستضعفة منهم، وأن يتحقق هذا في إطار احترام كل الأطراف للمسؤولية المدنية والمحافظة على نظافة البيئة وحق الأجيال القادمة.
من الداعين للطريق الثالث الرئيس الأمريكي السابق كلنتون ورئيس الوزراء البريطاني الحالي توني بلير، وآخرون مثلهم من الساسة الحاكمين في أوربا. وسياستهم التطبيقية تعبر في الجوهر عن المضمون الأساسي للرأسمالية، كما حدد عناصره كارل ماركس. وهناك حزب بريطاني ناشئ أطلق على نفسه (حزب الطريق الثالث)، يتبنى تبنياً متكاملاً طروح الطريق الثالث. وأصدر بشأنه ما دعاه (مانيفستو الطريق الثالث) عام 1997، وطرحه بتفاصيله على شبكة الإنترنيت. وهو يتضمن ستة فصول هي: توسيع دائرة الملكية التعاونية، الديمقراطية الحقيقية، برفع شعار: انتهى عهد القرارات التي تخصنا بغير اشتراكنا في صياغتها، وضرورة خلق مؤسسات وسيطة لتعميق الديمقراطية وإعادة تأسيس المجتمع المدني. وهذا ما يطلقون عليه (الديمقراطية التشاركية)، التي تلعب فيها مشاركة الجماهير دوراً بارزاً على حساب فكرة التمثيل السياسي والإنابة التقليدية. والفصول الأخرى في هذا (البيان) تركز على التعدد الثقافي، الهوية القومية، منع الجريمة، والواقعية الخضراء، أي نظافة البيئة.
وأياً كان الأمر فإن الطريق الثالث لم يقدم حتى الآن نظرية متكاملة الأركان، تغطّي المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية. ولم يتبين الموقف لدعاة الطريق الثالث من التعامل على صعيد السياسة الخارجية والاقتصاد الدولي، ولا سيما بعلاقاتها الحالية غير المتكافئة بين الدول الرأسمالية المتطورة (المراكز) والدول المتخلفة (الأطراف)، ومنها مسألة أعباء الديون المجحفة. ولهذا فهو مجرد خطوة- وان كانت مهمة كما يقول السيد يسين-في مجال التجريب السياسي، ونحن في مطلع الألفية الثالثة. وقد يفهم من الدعوة للطريق الثالث، أنها رد على مزاعم أن الرأسمالية قد انتصرت إلى الأبد، وأبرزها محاولة فوكو ياما. فإن مؤلف كتاب الطريق الثالث الذي نحن بصدده قد سجل فيه (أن كلاً من الاشتراكية واقتصاد السوق الحرة قد فشلا، ويجب استبدالهما بنموذج يزاوج بين النموذجين القديمين، يؤسس على العدل والمساواة مع احترام المسؤوليات الفردية). وأنا شخصياً أتفق مع من يرى أن البديل الاشتراكي بخصائصه الجديدة ومراعاته لظروف كل بلد ومرحلة تطوره، هو البديل الأكثر حظاً في الزمن القادم المنظور من هذه الألفية الثالثة، وإن لم يسعفه الزمن المنصرم بالنجاح الذي كانت تطمح إليه الجماهير الواسعة.

يا رب يفيدكم الموضوع