كتبت : رانيا نور

الفكرة الرئيسية فى الموضوع هى أن كثيرين لا يعرفون أن حبس المتهمين 15
يوماً لا يعني بالضرورة اتهامهم بشيء .. ولكنه قد يكون اجراء احترازياً
خوفاً من هروبهم خارج البلاد ، ويقول الأستاذ محمود لطفي المحامي و الناشط
في مجال حقوق الإنسان و العمل المدني : الحبس الإحتياطي أحد اجراءات
التحقيق ، و ليس بالضرورة ان كل من يخلي سبيله يعتبر حرا او له حق التصرف
كما يشاء ، و انما العكس هو الصحيح ، و النيابة عادة لا تقرر اخلاء سبيل
المتهم إلا في حالات محدده أهمها أن يكون له محل اقامة ثابت و معلوم ، او
أن تكون التحقيقات معه قد انتهت و لن يكون هناك ثأثير اذا ما تم اخلاء
سبيله ، وهناك حالة جوازية و هي حق النيابة في اخلاء السبيل طالما كان ذلك
لا يؤثر علي مسار الدعوي ، فضلا عن ان اخلاء السبيل ليس معناه ان المتهم
بريء أو مدان ..و انما عادة ما يخلي سبيله طالما لم يكن مطلوبا علي ذمة
قضية اخري مع اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية و الإحتياطية ، فضلا عن تعهد
المتهم بالمثول امام النيابة عند طلبه في أي وقت تستدعيه النيابه فيه ، اما
فيما يخص مسألة هروبهم خارج البلاد فلا تدخل في حسابات النيابة من الأساس
نظرا لوجود اتفاقية بيننا و بين البوليس الدولي بتسليم أي متهم هارب خارج
البلاد .
و يضيف دكتور شوقي السيد أستاذ القانون بجامعة القاهرة : اخلاء سبيل
الدكتور فتحي سرور او أي متهم من اعضاء الحكومة السابقة لا يعني ابدا
البراءة من الإتهامات الموجهه اليهم ، و للمحقق هنا كامل الحرية في اخلاء
سبيل المتهم بكفالة او بضمان محل الإقامة حتي قبل انتهاء التحقيات طالما ان
ذلك لا يؤثر علي مسار القضية و تحقيق العدالة ، اما فيما يخص قرار الحبس
الإحتياطي من الأساس فأن المحقق لا يجوز له الحكم به قبل ان تكتمل اجراءات
الإتهام و الإستدلال و التحريات التي تكفي للحبس علي ذمة القضية و ليس خوفا
من الهروب خارج البلاد لأنه طالما كان هناك تحقيقات من الأساس فأن المتهم
يصبح تلقائيا موضوعا علي قائمة الممنوعين من السفر و قرار الإفراج بكفالة
قد يكون في قضية مختلفة تماما عن القضية التي تقرر حبسه فيها مرة أخري

طالما كان محبوسا علي ذمة اكثر من قضية .]