وتشمل أحراز القضية مجموعة
من الأسلحة التي استخدمت في قتل المتظاهرين السلميين، وفوارغ طلقات نارية،
وإسطوانات مدمجة وشرائط كاسيت وشرائط فيديو ودفاتر ومستندات ورقية تتعلق
بخطط التعامل مع المتظاهرين وقمع التظاهرات السلمية من جانب الأمن المركزي.
وقال محامون من هيئة الدفاع عن المتهمين إنهم أجروا
معاينة وأطلعوا على أحراز القضية من الأسلحة والذخائر والتي تشمل أظرف
طلقات لأعيرة نارية مختلفة ومتعددة، ما بين طلقات مطاطية وطلقات خرطوش
وطلقات لأسلحة آلية وقنابل مسيلة للدموع، كان قد تم العثور عليها بمناطق
متفرقة بميدان التحرير وأعلى أسطح مجموعة من المباني المجاورة للميدان
يتقدمها مبنى الجامعة الأمريكية.
وأشار المحامون إلى أنه تبين لهم أن بعض الذخائر المضبوطة
ضمن أحراز القضية، ليست كالتي تستخدمها قوات الشرطة بوزارة الداخلية في
كافة فروعها وقطاعاتها المختلفة، موضحين أن بعضا من تلك الذخائر محلية
الصنع في أماكن مجهولة المصدر، على نحو يشير إلى أن "فئات من مثيري الفتن
والفوضي أرادوا الايقاع برجال الشرطة والصاق تهم قتل المتظاهرين بهم"..
وذلك بحسب ما أورده المحامون من دفاع المتهمين.
وأضافوا انهم على ضوء ما كشف عنه الإطلاع من جانبهم على
أحراز القضية، فانهم سيطلبون إلى المحكمة بالجلسة القادمة ندب لجنة فنية
وعدد من الخبراء المتخصصين في مجال الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لمناقشتهم
في شأن تلك الذخائر وتوضيح طبيعة الأسلحة التي تستخدم معها.
وذكر المحامون المدافعون عن قيادات الداخلية المتهمين
بالتحريض على قتل المتظاهرين، أن الشرطة لم تكن الجهة الوحيدة التي أطلقت
النيران إبان أحداث الثورة، وأن العديد من الأعيرة النارية المضبوطة ضمن
الأحراز تشير إلى أن بعضا من المتظاهرين والمدنيين استخدموا بدورهم الأسلحة
وتبادلوا إطلاق النيران.. وقالوا إن النيابة لم تبين نوعية طلقات الخرطوش
المضبوطة، فضلا عن أن تلك الذخائر والقنابل المسيلة للدموع تم تحريزها بعد
أسبوع من المظاهرات