ثلاث على الأقل.
بجهد يفوق حجمها
مرتين تدفع إحدى العاملات بيديها الصغيرتين «حلة» معدنية كبيرة ممتلئة
بكميات الحواشى المجمدة وجلود الدجاج، تقترب نحو ماكينات الفرم، يتسلمها
عامل آخر، وبقوة اعتاد عليها منذ ما يقرب من 8 أعوام هى فترة عمله بالمكان،
يدفع عربة الخليط داخل المفرمة لتنتهى بذلك أولى خطوات صناعة اللانشون..
لا يقف دور عم حسن على وضع الخليط داخل الماكينة فعليه مهمة ثانية اكتسبها
بمرور الوقت.. حيث يتناول بيده قليلاً من المفروم الناتج من الماكينة بين
الحين والآخر ويقربه من أنفه ليشم رائحته، فإذا ما بدت له عفنة أخبر من
حوله بما توصل إليه فى الخلطة، فتبدأ الاحتياطات المعروفة فى تلك الحالة
وهى إضافة مواد حافظة ونكهات بكميات أكبر لتضيع تلك الرائحة.
المرحلة
التالية لعملية الفرم هى «العجن» والتى تضاف فيها مساحيق تبدو للعاملين
بالمكان هى سر الصنعة فعلى حد قول عم حسن: «لولا مادة الفريش سيل.. مكنش
بقى فيه حاجة اسمها لانشون»، واصفا إياها بـ«المادة الغريبة التى لا يمكن
لأحد أن ينكر مدى أهميتها فى إكساب المنتج طعما ورائحة تخفيان مكونات
الخليط الأساسية».
بعفوية شديدة
تحرص «عفاف» يوميا مع بداية وقوفها على آلة «العجن» أن ترتدى نظارة طبية
محكمة الغلق على العينين أثناء فترة عملها.. لعلها تحميها من رذاذ المساحيق
المستخدمة لإتمام عمل اللانشون والتى توضع بشكل عشوائى بعيدا عن أى معايير
مطلوبة، فيكفى أن يتراكم على قرنية العينين ما يتطاير من كميات النشا
الكبيرة المستخدمة والتى تتسبب فى احمرارهما طوال الوقت وإصابتهما بأمراض
الحساسية المختلفة إلى جانب ما يصيبها من تشققات فى يديها بسبب إضافة كميات
كبيرة من مكسبات الطعم أثناء العجن لإزالة رائحة العفن.
تظل
الروائح الكريهة منتشرة بأرجاء المكان طيلة فترات العمل خاصة مع استخدام
اللانشون المنتهى الصلاحية أثناء عملية التصنيع، حيث يهرب العمال بعيدا
عنها تاركين تلك المهمة لـ«محمد» ذو التسع سنوات إذ يقتصر دوره على تجهيز
اللانشون الفاسد وإزالة غلاف المصنع المحيط به ووضع القوالب العفنة فى حلل
الحواشى لإعادة تصنيعها من جديد داخل ماكينات الفرم، «محمد» لا يشكو
الرائحة ولا يجد فيها أزمة قدر ما يجد فى الكميات الكبيرة المرتجعة والتى
ترهق جسده النحيل، فيقول «الواحد بيزهق من كتر ما بيشيل أغلفة من على
اللانشون وده سلوك عام فى المكان هما ما بيرموش أى حاجة خالص.. مهما كان
شكلها، كله بيتصنع»، تلك الكلمات تتردد كثيرا بين العمال، ولكنهم فى نفس
الوقت لا يجدون حرجا فى تناول اللانشون كطعام يومى على الإفطار أو العشاء،
خاصة أنهم يتناولون نوعاً آخر يخرج من نفس المكان، يلقبونه باللانشون
الصحى، يعنون بذلك العبوات التى ينتجها المصنع مطابقة للمواصفات، ليتسلمها
مندوبو وزارة الصحة كعينات للتأكد من صلاحية منتجات المصنع، وهى العينات
التى تصف «نادية»- إحدى العاملات، طريقة تصنيعه بقولها «المواد المستخدمة
فى اللانشون الصحى، تختلف كثيرا عن تلك الأنواع التى ينتجها المصنع ويعرضها
للبيع، فهى عبارة عن لحوم نظيفة تُغسل بالمياه جيدا وتصنع بطرق نظيفة،
لتنتج فى النهاية لانشون مطابقاً للمواصفات يذهب لوزارة الصحة».
فى
منتصف يوم العمل تمر مفتشة الصحة، تنظر إلينا وهى تتابع مراحل العمل فى
صمت، تكتفى بلفت نظر إحدى العاملات لرفع الحواشى المجمدة الملقاة على
الأرض، تستمر جولتها بالمكان لبضع دقائق تخرج بعدها حاملة فى يدها المنتج
الصحى، المطابق للمواصفات.
آخر
مراحل صناعة اللانشون هى التدبيس وفيها يتم تغليف اللانشون باسم المصنع
آليا مدوناً عليه تاريخ الإنتاج والصلاحية..يسدل ستار اليوم على عمال
المصنع وهم ينقلون ما يقرب من30 ألف كيلو هو إنتاج المصنع يوميا ليصل
الإنتاج السنوى إلى10 ملايين كيلو من اللانشون، وتنقل الكميات عبر عربات
نقل مفتوحة إلى منافذ البيع المنتشرة فى جميع محافظات مصر.
ما
تم رصده من مخالفات بيئية وصحية أثناء عملية التصنيع يعلق عليه الدكتور
محمد عبد الله رئيس الإدارة العامة للرقابة على الأغذية التابعة لوزارة
الصحة قائلا: «إن عدم وجود الشهادات الصحية للعاملين بمصانع الأغذية تعتبر
جنحة يعاقب عليها القانون للعامل ولصاحب المصنع، ومثل هذه المخالفات يتم
التعامل معها أولا بالتوجيه للعاملين وصاحب المصنع وإذا لم يستجب فإننا
نوقع عليه غرامة مالية».
وحول
القانون الذى يحكم الرقابة على مصانع اللحوم المصنعة ومنها «اللانشون» قال
«عبدالله» القانون رقم 10 لسنة 66، يحدد العقوبة على المنتجات غير المطابقة
للمواصفات والتى تصل إلى سنة سجناً، و10 آلاف جنيه غرامة كحد أدنى أو
غرامة 100 ألف جنيه كحد أقصى، معتبراً أن دور وزارة الصحة فى مراقبة مصانع
الأغذية هو التفتيش الروتينى من خلال الإدارة الصحية لكل منطقة ويقومون
بزيارات قد تصل إلى مرة أو مرتين شهريا، مع سحب عينات بصفة دورية من المنتج
والمادة الخام، ويتم تحليلها لمعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.
وانتقد
«عبدالله» استخدام المصانع أى مواد خارج المواصفة القياسية مثل «الحواشى
البقرية»، و«جلود الدجاج»، معتبرا إياها مخالفة قد تجعل المنتج ضاراً
بالصحة وأحيانا تصل لدرجة عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، مؤكدا أن دور
وزارة الصحة التأكد من تطبيق المواصفة القياسية المصرية، والتى تدون على
أغلفة اللانشون، وأضاف أن هناك عيوباً فى التصنيع خطرة منها وجود بكتيريا
«إى.كولاى» أو «بكتيريا عنقودية» وهى أنواع من البكتيريا عادة ترتبط
بالتصنيع وليس التخزين ووجودها يعنى شيئاً واحد ألا وهو «المنتج غير صالح
للاستخدام الآدمى».
وقال عبدالله
إن صلاحية اللانشون لا تتجاوز بأى حال من الأحوال ثلاثة أشهر من تاريخ
الإنتاج، لذلك فلا يجوز بأى شكل إعادة تدوير المرتجع لأنها تعتبر كارثة.
توجهنا
إلى معامل وزارة الصحة لمعرفة تأثير مكونات صناعة اللانشون على المستهلك،
وبمجرد طلبنا إجراء تحاليل للمنتج، بدأ المسؤولون سرد أسماء مصانع
اللانشون، المعروفة وغير المعروفة، فى انتظار أن يحصلوا منا على اسم هذا
المكان، لينتهى الحوار على رفض المسؤولين بالوزارة إجراء التحاليل
باعتبارنا لسنا جهات متخصصة.
قررنا
البحث عن معامل معتمدة أخرى نستطيع من خلالها الحصول على نتائج تحاليل
موثوق بها، وانتهى الأمر بالحصول على موافقة «المركز الإقليمى لسلامة وجودة
الغذاء» ومعمل آخر طلب عدم ذكر اسمه وكلاهما معتمدان تابعان لجامعة
القاهرة.
باستشارة الدكتور محمد
عباس، كبير أخصائى تحاليل دقيقة والذى رافقنا أثناء أخذ وتسليم العينات،
قمنا بشراء ثلاث عينات مختلفة من اللانشون (بيف وزيتون وسادة)، وهو ما
حصلنا عليه من أحد منافذ بيع المصنع المعروفة فى «العتبة».
كشفت
تحاليل الميكروبيولوجى التى استغرقت 6 أسابيع كاملة عن احتواء العينات
الثلاث على سم فطرى مسرطن وهو «الأفلاتوكسين»، الناتج من فطر
«الإسبيراجيليس» و«الإسبيراجيليس فلافس»، و«الإسبيراجيليس فيوميجاتس»،
وتجاوزت المستعمرات الفطرية بالعينات الحد الأدنى المسموح به طبقا للمواصفة
القياسية المصرية لتصل نسبتها فى كل جرام 120 مستعمرة بدلا من 5 مستعمرات
كحد أقصى.
وأسفرت التحاليل عن وجود
بكتيريا بنسب مختلفة فى العينات الثلاث، ففى لانشون «البيف والزيتون» كانت
نسبتها 9 مستعمرات بكتيرية لكل جرام، وبلغت نسبته فى «السادة» 40 مستعمرة
وهو ما اعتبره التحليل نسبة كبيرة خاصة أن المواصفة القياسية تحذر من وجود
أى بكتيريا بالمنتج.
وذكرت
التحاليل أسماء البكتيريا الموجودة باللانشون، كان «الكوليفورم» أكثرها
خطورة لأنه ناتج عن وجود فضلات برازية، وهو ما نص عليه التقرير، كما كشفت
النتائج عن وجود بكتيريا «إى.كولاى» الممرضة والتى تسبب التسمم الغذائى،
بالإضافة إلى توفر البكتيريا العنقودية التى يدل وجودها على احتواء المنتج
على أحشاء لحوم بدرجة تجعله غير مطابق للمواصفة.
وجاءت
نتائج التحليل الكيميائى للعينات لتكشف عن المكونات الداخلة فى صناعة
اللانشون بملاحظات عدة أهمها أن العينات الثلاث احتوت على رائحة غير مستحبة
وغير مقبولة، على حد وصف التقرير، وأشارت النسب التى وردت به إلى انخفاض
نسبة البروتين عن النسبة المسموح بها إذ ظهرت نسبته 8% فى حين أن المواصفة
القياسية المصرية لصناعة اللانشون تشترط وجوده بنسبة 15% أى أنه أقل من
المعدل المطلوب بما يعادل النصف، فيما أثبتت أن نسبة الدهن الموجودة
بالعينات الثلاث بلغت فى المتوسط 7% فى حين أن المواصفة خصصت نسبته بألا
تقل عن 35%، ومن بين المواد التى يتم البحث عنها كيميائيا هى نسبة «الرماد»
والتى تدل نتيجتها على نسبة المواد الداخلة فى الصناعة وكانت نسبته متدنية
لتصل إلى 2.9% مقارنة بالنسبة المطلوبة والبالغة نحو 3.5%.
الدكتور
عاطف حسين السيد، استشارى صحة الطعام بالمركز القومى للتغذية، وصف النتائج
التى توصلت إليها التحاليل ومدى تأثيرها على صحة المستهلك بـ«الخطيرة»،
وأشار إلى أن توفر هذا العدد من المستعمرات الفطرية تحديدا يجعل العينة
«ساقطة» أى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، معللا ذلك بأن نسبتها تفوق
المواصفة القياسية المصرية لتصنيع اللانشون بأكثر من 5 أضعاف النسب
المطلوبة، وكشف عن أن تناول المواطنين لـ«لانشون» يحتوى على فطر
«الإسبيراجيليس» الذى ينتج السم الفطرى «أفلاتوكسين» يؤدى مباشرة لحدوث
أورام سرطانية على الكبد، ويتسبب فى تنشيط خلاياه بدرجة مرضية، فى حين أن
بكتيريا «كوليفورم» تؤدى لحدوث أعراض الإسهال والقىء المسببين مباشرة
للتسمم الغذائى، وذكر أن «الإشيريشياكولاى» والتى وجدت بنسب متفاوتة فى
اللانشون تتسبب فى إصابة مستهلكيه بألم شديد فى البطن يصاحبه إسهال حاد قد
يؤدى إلى جفاف فى بعض الحالات.
وكشف
السيد عن أسباب وجود البكتيريا العنقودية والموجودة بنسبة كبيرة فى عينات
اللانشون إلى آثار بكتيريا دمامل بشرية أو جروح، موضحاً أن العاملين
بالمكان لا يتمتعون بالنظافة المطلوبة أثناء العمل، وهو ما يجعل مثل هذه
الأنواع من البكتيريا فى الأغذية التى نتناولها، والخطورة هنا، على حد
تعبيره، أن اللانشون منتج يؤكل بارداً ولا يتم تسخينه، مما يعنى وصول كل
أنواع الفطريات والبكتيريا إلى المستهلك بطريقة مباشرة دون أن يشعر بأن
جسده يستقبل بكتيريا ضارة وفطريات بالغة الخطورة.
وفى
محاولة لمواجهة أصحاب المصنع بنتائج التحاليل، فى البداية رفض مسؤولو
المصنع التعليق على الموضوع برمته، وبعد إلحاح شديد قاموا باختيار «ت.أ»
سكرتير صاحب المصنع الذى جاء رده قائلا «لا يوجد شىء مما تدعونه حول منتجنا
وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى، نحن نثق فى منتجاتنا وطالما أنه لا يوجد
أى محضر رسمى ضدنا فكل ما يقال مجرد كلام لن نرد عليه إلا إذا اتهمنا رسميا
من قبل النيابة».
عدة أشهر
استغرقها إتمام هذا التحقيق، لم تتوقف خلالها منافذ بيع لانشون (ص.ع) عن
العمل، لتتسلل إلى الأسواق الشعبية فى جميع محافظات مصر، يقبل عليها
الفقراء والأغنياء معا، تتناولها «هاجر» فى سندوتشاتها الصباحية، لا يشعر
الجميع بما فيها من مكونات مسرطنة، يعتبرونها وجبة إفطار شهية يجلبونها
يومياً إلى صغارهم، بعضهم يعتبرها بديلاً عن اللحوم فثمنها فى متناول اليد
إذ لا يتعدى ثمن الكيلو 13 جنيهاً فى حين أن هناك من يستطيع شراء كميات
قليلة منها بجنيه أو أقل ليصبح ذلك المنتج الأكثر انتشاراً[/size]