كتب: محمد فتحي

يرد على هذا التساؤل المستشار بهاء أبو شقة والذي يقول: المادة 142 و143 من قانون الإجراءات الجنائية تنظم عملية الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم، بحيث أنه بعد استنفاذ المدة المقررة للقاضي الجزئي بأن يجدد حبس المتهم لمدة لا تزيد عن 45 يوم، وقبل انتهاء المدة من الممكن أن يتم تجديد الحبس مرة أخرى مدة أو مدد بحيث لا تزيد عن 45 يوم، أما محكمة الجنح فلها أن تجدد الحبس كل مرة 45 يوم بشرط ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 6 أشهر، وقبل انقضاء هذه الفترة يتعين أن يعرض على محكمة الجنايات وهي التي تحدد تجديد حبسه لمدة لا تزيد عن 45 يوم.
ويضيف قائلا: أما في حالة مبارك فعند إحالة القضية إلي المحكمة الجنائية تكون مسألة إخلاء سبيل المتهم أو حبسه من سلطات الجنايات، ولا تتقيد بمواعيد، ولكن مدة الحبس الاحتياطي لا تزيد على سنتين منذ حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق أو 45 يوم أو 15 يوم مثل حالة مبارك، إلا إذا كانت العقوبة الإعدام فتصبح 5 سنوات، ولابد أن يفصل في القضية قبل انقضاء هذه المدة، فمحكمة الجنايات هي التي تملك مسألة الإفراج عن مبارك بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، طالما لم يتم الحكم في القضية بهذا الشكل.

ويضيف الدكتور محمود كبيش- عميد كلية حقوق القاهرة- قائلا: إذا لم يصدر حكم خلال السقف الزمني للحبس الاحتياطي سوف يكون الإفراج عن مبارك بقوة القانون، لأن هذه المواد القانونية تسري على الجميع، ولذلك يجب الإسراع في المحاكمة على جميع الأطراف المساعدة في ذلك بدلا من تعطيلها، لأن الشكل الذي نراه في المحاكمة يجعلنا نؤكد أنه من الصعب أن يتم الحكم على مبارك انتهاء مدة حبسه الاحتياطي، وعند الإفراج عنه سوف يحضر الجلسات فقط وبدون ملابس السجن، فكل ذلك وارد جدا أن يحدث طالما لا توجد أحكام سواء على مبارك أو أبناءه.

وبناء على تلك الآراء القانونية يصبح من حق محامي مبارك أن يطالب بالإفراج عنه يوم 13 أبريل 2013، حيث أنه تم حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيق لمدة 15 يوم في يوم 13 أبريل 2011، وبالشكل الذي نراه في هذه المحاكمة وتعطيلها وكم الشهود المطلوبين للشهادة فمن الصعب أن يكون النطق بالحكم قبل هذا التاريخ، فيجب تسريع المحاكمة قبل أن يضيع دم الشهداء ويتم الإفراج عن مبارك وأبناءه.