نفي
أمس البنك المركزي ما نشرته بعض وسائل الإعلام المصرية وشبكات التواصل
الاجتماعي خلال اليومين الماضيين من أخبار غير صحيحة وشائعات .

مبارك








بشأن امتلاك الرئيس السابق محمد حسني مبارك
أرصدة تبلغ تسعة مليارات دولار أمريكي مودعة لدي البنك المركزي, وما ذكرته
هذه الشائعات من أن جانبا من هذه الأرصدة قد تم تهريبه إلي خارج البلاد في
أعقاب ثورة25 يناير, كما تم استخدامه في أغراض شخصية قبل هذا التاريخ, كما
تم نشر أخبار غير صحيحة تفيد بأن بلاغا قد تم تقديمه بهذا الشأن إلي السيد
المستشار النائب العام بطلب التحقيق في هذا الموضوع.
وأكد بيان صادر أمس عن البنك المركزي أن الأرصدة المشار إليها في الأخبار
المنشورة في اليومين الماضيين جاءت في الأصل في شكل مبالغ قامت خمس دول
عربية هي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الامارات العربية
المتحدة وسلطنة عمان و ليبيا بإرسالها كمنح لا ترد الي مصر و ذلك في أعقاب
حرب الخليج الثانية, وتحديدا في الفترة من1990 الي1992 وقد بلغ اجمالها
حينئذ مبلغ4.6 مليار دولار امريكي تم إيداعها في حساب الدولة لدي البنك
المركزي المصري تحت اسم المبالغ الواردة من الدول العربية وتم إضافتها الي
رصيد الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي المصري, حيث تم استثمارها في
ودائع لدي البنوك الأجنبية وأذون خزانة امريكية. وقد بلغت قيمة هذه المبالغ
مضافا اليها الفوائد و العوائد المحتسبة مبلغ8.82 مليار دولار امريكي و
ذلك في31 ديسمبر2011 ولاتزال هذه الارصدة مودعة لدي البنك المركزي المصري
كجزء من رصيد الاحتياطيات الدولية وبالتالي مملوكة للدولة دون غيرها.
وأضاف البيان أنه أيضا ورد للبنك المركزي المصري مبلغ خمسة ملايين دولار
امريكي بتاريخ ديسمبر1992 كمنحة لا ترد من حكومة الكويت تم تحويلها في حينه
الي جنيه مصري بما يعادل17.2 مليون جنية, وتم استثمارها حيث بلغ رصيدها
بالإضافة الي العوائد المحتسبة عليها113.6 مليون جنيه في31 ديسمبر2011 و ما
زال هذا المبلغ مودعا بإسم الدولة لدي البنك المركزي المصري.
كذلك ورد للبنك المركزي في شهر مارس2008 مبلغ376 مليون دولار من المملكة
العربية السعودية لتمويل المشروع القومي لتطوير المدارس و تم إضافة هذا
المبلغ أيضا الي رصيد الإحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي ولايزال هذا
المبلغ مودعا لدي البنك المركزي ومملوكا للدولة دون غيرها.
وأفاد بيان البنك المركزي أن ما تردد بشأن أرصدة وأموال الرئيس السابق
وعائلته, فإن البنك المركزي المصري يكرر ما سبق الإعلان عنه سابقا من أنه
في أعقاب ثورة يناير, تم عقد إجتماع مع رؤساء كل البنوك العاملة في مصر
وصدرت تعليمات من البنك المركزي لها جميعا بأن تمتنع عن إجراء أي تحويلات
إلي الخارج للأفراد بما يجاوز مبلغ مائة ألف دولار أمريكي ولا تزال هذه
التعليمات سارية وجار العمل بها حتي اللحظة الراهنة.
هذا وقد صدر بتاريخ28 فبراير2011 قرار السيد المستشار النائب العام
بالتحفظ علي كل أموال الرئيس السابق وأسرته ومنعهم من التصرف فيها, الأمر
الذي تم إخطار كل البنوك العاملة في مصر به في ذات التاريخ وتطبيقه فورا,
ولا يزال هذا القرار ساريا حتي اليوم. وبناء عليه فلم يتم تحويل أي أموال
للرئيس السابق أو أسرته إلي خارج مصر منذ ثورة يناير وحتي اليوم وفقا
للتعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري ولقرارات السيد المستشار النائب
العام.
وأوضح البنك المركزي المصري أن رغبته في توضيح الحقائق السابقة تأتي من
منطلق حرصه علي سمعة البنوك المصرية والجهاز المصرفي المصري, وتأكيدا علي
التزامه والتزام تلك البنوك بكل قرارات السيد المستشار النائب العام بالمنع
من التصرف في الأموال, مؤكدا تعاونه الدائم مع كافة جهات التحقيق والرقابة
المصرية, واستعداده للتعاون مع أي تحقيق تقوم به الجهات الرقابية من أجل
الكشف عن الحقيقة وعن أي مخالفات مالية.
ودعا البنك المركزي المصري وسائل الإعلام الوطنية والناشطين والمعلقين علي
وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند نشر أي أخبار يمكن أن تؤدي إلي
الانتقاص من سمعة ومصداقية الجهاز المصرفي المصري وثقة المتعاملين فيه,
واهتزاز صورة الاقتصاد المصري في الداخل والخارج لما فيه صالح البلاد
واستقراره.