تصوير محمد إبراهيم

قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن
إصدار حكم ببراءة مبارك «أمر يكاد يكون مستحيلاً»، وشدد «مكى» على أن قضية
الرئيس السابق تدور فى «فلك القتل العمد أو القتل الخطأ» دون سبق الإصرار
والترصد، وتوقع ألا يزيد الحكم عليه عن السجن المشدد 25 سنة، وألا يقل عن
10 سنوات حبساً، ووضع شهر مارس المقبل، حداً أقصى لصدور الحكم، إذا ما سارت
الأمور فى نصابها الطبيعى، وأضاف «مكى» فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم»
أن مرافعة النيابة العامة، والمدعين بالحق المدنى «تعطى مؤشراً على
استحالة ثبوت تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، منبهاً إلى أن ذلك
يعنى استبعاد حكم الإعدام.

وأوضح نائب رئيس محكمة النقض السابق، أنه إذا ثبت على مبارك
«علمه بإطلاق النيران وعدم التدخل لوقف الجريمة»، تكون العقوبة السجن
المشدد 25 عاماً بتهمة القتل العمد، وقال إن إضافة سبق الإصرار والترصد إلى
الجريمة يعنى إعطاءه أمراً بإطلاق النار على المتظاهرين «حتى يتم الحكم
بإعدامه»، مستبعداً فى الوقت نفسه «ثبوت ذلك عليه».

ولفت «مكى» إلى أن عدم علم الرئيس السابق بما حدث فى الميادين
وقتها من قتل للمتظاهرين «لا يعفيه من المحاسبة بحكم موقعه كرئيس
للجمهورية»، مشيراً إلى أن العقوبة فى تلك الحالة «تكون 10 سنوات حبساً
بتهمة القتل الخطأ».

ورفض رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون
السلطة القضائية، الآراء القانونية «التى تقول إن تقصير مبارك فى أداء
مهام وظيفته كرئيس للجمهورية جريمة سياسية لا يوجد نص لها فى القانون»،
مؤكداً أن المحكمة الجنائية تجيز محاسبته على ذلك.

وضرب «مكى» مثالاً بحارس سجن امتنع عن تقديم الطعام للمسجون
متعمداً حتى توفى، وقال إنه فى هذه الحالة يكون القتل عمداً»، وأردف: «أما
فى حالة نسيان السجان وضع الطعام للمسجون حتى توفى فإنه يحاكم بتهمة القتل
الخطأ».

وتوقع نائب رئيس محكمة النقض السابق، صدور حكم نهائى فى القضية عقب «شهر على الأكثر» من انتهاء دفاع المتهمين من دفاعهم