تصوير محمد عبد الوهاب


يمكنك اعتبار اليوم الأول فى عام 2011 وأحداث كنيسة القديسين
بالإسكندرية بمثابة «إنذار المبكر» لشىء ما كبير فى طريقه إلى مصر، فالحدث
وما تلاه من توابع وأحداث متفرقة، يصب فى اتجاه واحد: 25 يناير.

انظر إلى دعوات الشباب على الموقع الاجتماعى «فيس بوك»، شاهد
حالة الغضب و«القرف» الشعبى على جميع المستويات، سجل حالة اللامبالاة التى
أصبح عليها النظام، ارصد جولات جمال مبارك «التوريثية»، تجد نفسك مؤمنا
بالنتيجة السابقة نفسها: 25 يناير. تلك اعتصامات عمالية تتصاعد أمام مجلس
الوزراء، وذاك غضب شعبى يتصاعد ضد تجاوزات وانتهاكات وزارة الداخلية.
وبعيدا، تعطى الأحداث التونسية مؤشرا ونموذجا لم يفهمه النظام السابق أبدا:
25 يناير.

كل الأحداث الكبيرة التالية، وقبلها «التفاصيل والأحداث
الصغيرة المؤثرة.. والمعبرة»، تمهد الطريق ببراعة وسرعة متناهية لذلك الحدث
واليوم الأكبر المقبلة عليه مصر، ليغير وجه الحياة والنظام على أرضها
تغييرا شاملا: 25 يناير.

■ 1 يناير:

مصر تستقبل عام 2011 بـ«موجة غضب شديدة» مع حادث تفجير كنيسة
القديسين بالإسكندرية، لتخرج مظاهرات غاضبة فى اليوم التالى، ويشتبك آلاف
المتظاهرين الأقباط مع الشرطة بمنطقة دير القديس سمعان الخراز بالمقطم، وفى
عدة محافظات، مثل المنيا والإسكندرية والإسماعيلية.

وبينما استمرت الاحتجاجات القبطية بخروج الآلاف من المتظاهرين
فى مسيرة من كورنيش إمبابة إلى ماسبيرو بالقاهرة، خرج مئات المواطنين فى
مظاهرة بمحافظة المنيا أثناء تشييع جنازة الطفل كريم كامل الذى لقى مصرعه
خطأ بطلق نارى من معسكر الرماية التابع لوزارة الداخلية.

■ 2 يناير:

القوى المعارضة تلتقط حادث القديسين للتصعيد به فى وجه
النظام، ويخرج الدكتور محمد البرادعى، أثناء لقائه عدداً من النوبيين،
ليطالبهم باللجوء لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» من
أجل الحصول على حقوقهم، وألا يخافوا من اللجوء للمنظمات الدولية.

وفى الوقت نفسه، كانت القوى السياسية وأحزاب المعارضة وجماعة
الإخوان المسلمين قد بدأت التحضير لتشكيل مجلس شعب مواز للبرلمان المنتخب
تحت اسم «البرلمان الشعبى»، ليكون منبراً لهم بعد تزوير الانتخابات فى جميع
الدوائر.

■ 3 يناير:

مظاهرات جديدة. الأقباط يواصلون الاحتجاج على تفجيرات كنيسة
القديسين، ويقطع الآلاف الطريق الدائرى بمنطقة الخصوص فى محافظة القليوبية،
مما تسبب فى نشوب اشتباكات بينهم وبين المئات من المسلمين، قبل أن تتدخل
الشرطة لتفريقهم مستخدمة القنابل المسيلة للدموع.

■ 6 يناير:

الرئيس حسنى مبارك يلتقى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين
نتنياهو فى مدينة شرم الشيخ لبحث عملية السلام والمستوطنات، وهو اليوم نفسه
الذى شهد مقتل محمد عبدالرحمن «سائق» فى موقف سيارات عبود على يد أحمد
عبدالعزيز شحات «أمين شرطة» الذى ضربه بـ«كعب الطبنجة» على رأسه ما تسبب فى
فقدانه الوعى، وقيام أمين شرطة بإلقائه فى ترعة الإسماعيلية ليلقى مصرعه
غرقاً.

■ 7 يناير:

بينما يحتفل المصريون بعيد الميلاد فى أجواء شديدة التوتر
والخوف من الأحداث الطائفية، كانت الحكومة الجزائرية تعلن تراجعها عن
إجراءات لرفع أسعار السلع، بسبب تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد غلاء المعيشة.
أيضا كانت هناك مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين التونسيين وصلت لأغلب
المدن التونسية، لتستعين السلطات التونسية فى اليوم التالى بقوات الجيش
لمواجهة احتجاجات البطالة وعمليات السلب والنهب وتخريب المنشآت الحكومية.

■ 9 يناير:

أثناء احتفال الرئيس مبارك بعيد القضاء المصرى بدار القضاء
العالى، تمنع الحواجز الحديدية لقوات الأمن عدداً من السيدات من الوصول إلى
الرئيس. «رشيدة» جاءت من عين شمس لطلب صرف دواء علاج السرطان، و«أنوار»
جاءت من «العياط» بالجيزة لطلب 65 جنيها ثمن علاج ابنتها.

وفى اليوم نفسه يطالب الدكتور البرادعى، فى رسالة على
«تويتر»، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية. أيضا نشبت أزمة بين مجلس الشعب
ووزارة التعليم بسبب ميزانية برنامج الأطفال «عالم سمسم» التى وصلت إلى 50
مليون جنيه من الوكالة الدولية للمعونة الأمريكية، فى حين أعلنت قيادات
التنظيم الدولى للإخوان المسلمين لجوءها لمحكمة العدل الدولية، لإثبات
براءة 5 منهم من قضية غسل الأموال.

■ 10 يناير:

رئيس جامعة عين شمس يقرر حفظ التحقيقات فى أحداث تعدى بلطجية
على أساتذة الجامعة الأعضاء فى حركة 9 مارس داخل الحرم الجامعى. وفى اليوم
نفسه يطلب الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، تعيين باحثين لمساعدة
من وصفهم بـ«النواب الغلابة» على صياغة طلبات الإحاطة، وفى مساء اليوم نفسه
تظاهر نحو 3 ألاف مواطن أمام قسم شرطة الوراق بسبب نشوب حريق فى قسم
الشرطة وتردد شائعة عن مصرع المحتجزين حرقاً.

■ 11 يناير:

وقوع اشتباكات بين المواطنين أمام مستودع أنابيب أوسيم، بسبب
الصراع على أولوية الحصول على أنبوبة، مما أسفر عن مقتل صالح محمود بطعن
نافذ. وفى الوقت نفسه كان الدكتور زكريا عزمى يتهم الحكومة فى مجلس الشعب
بالعجز عن توصيل أنبوبة البوتاجاز للمواطنين، بينما يكشف أيمن نور عن تطوير
مقر حزبه ليجعل منه «نسخة مصغرة» من مجلس الشعب لاحتضان أعمال البرلمان
الشعبى.

■ 12 يناير:

الرئيس التونسى «زين العابدين بن على» يقيل وزير داخليته رفيق
بلحاج قاسم، بعد سقوط 21 قتيلاً أثناء المظاهرات، ليبدأ المصريون فى
التصعيد. حركة شباب 6 أبريل تطلق حملة جديدة باسم «صحى النوم» لدعوة
للمواطنين للتحرك الإيجابى لنيل مطالبهم، والقضاء على ممارسات الواسطة وسوء
الخدمات، وتوزع بيان «مش دافعين» بمناطق بنها وشبرا وبهتيم، لعدم دفع ما
وصفته بـ«الإتاوات» التى تفرضها الأحياء على المحال والبائعين دون سند
قانونى.

وفى المحلة، يتظاهر نحو 150 من أصحاب العربات «الكارو» أمام
مجلس المدينة، احتجاجاً على منعهم من السير فى الشوارع الرئيسة، فيما
تستطيع قوات الأمن منع عجوز من الانتحار من أعلى كوبرى أكتوبر بسبب تفاقم
ديونه التى وصلت إلى 160 ألف جنيه. كما يشهد اليوم إطلاق أمين شرطة يدعى
عامر عاشور النار على ركاب داخل قطار بمحطة «سمالوط» بالمنيا ويقتل 6
أقباط.

■ 13 يناير:

القوى السياسية تبدأ النزول الفعلى للشارع، وينظم 150 ناشطاً
من حركتى كفاية و6 أبريل، وقفة أمام محكمة جنح روض الفرج بشارع الجلاء،
أثناء نظر قضية أحداث الشغب أمام كنيسة العذراء.

وفى الوقت نفسه، تمنع قوات الأمن «وقفة صامتة» لعشرات النشطاء
دعت إليها صفحة «كلنا السيد بلال». ومساء، تعتقل قوات الأمن عشرات الشباب
من القوى السياسية أثناء تنظيمهم مظاهرة أمام نقابة المحامين للتنديد
بتعذيب السيد بلال حتى الموت، فيما كانت الجمعية الوطنية للتغيير تطلق حملة
لإرسال مليون خطاب للمواطنين فى منازلهم كوسيلة للتواصل معهم لشرح فكرة
التغيير والهدف منها، وكيفية المشاركة، فى الوقت الذى قطع فيه مئات
المتظاهرين طريق الأوتوستراد، احتجاجاً على حادث سمالوط.

■ 14 يناير:

الرئيس التونسى «بن على» يرحل ويهرب من بلاده متجها إلى
السعودية، بينما تنتخب حركة كفاية مجدى حسين منسقاً لها رغم تواجده بالسجن،
ويتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة التونسية، تضامناً مع مطالب الشعب
التونسى يشارك فيها شباب حزب الغد و6 أبريل.

من جانبه، يحدد الدكتور محمد البرادعى خطوات التغيير السلمى،
ويطالب بالتوقيع على بيان التغيير، ومقاطعة انتخابات الرئاسة، وتنظيم
مسيرات حاشدة. فى الوقت الذى كان فيه مجلس الشعب يناقش 47 طلب إحاطة حول
أزمة أنابيب البوتاجاز، والدكتور أحمد فتحى سرور يرد على شكر النواب لوزير
البترول موجها كلامه لهم: «لما انتوا جايين تشكروا الوزراء بتقدموا طلبات
إحاطة ليه؟».

أيضا، الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية
للتغيير، يطالب الحزب الوطنى بالتنحى عن الحكم وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى
لفترة انتقالية، ووضع دستور جديد، والنائب السابق مصطفى بكرى يعلن انسحابه
من البرلمان الشعبى لانعقاده بمقر حزب الغد، بسبب خلافات سابقة بينه وبين
أيمن نور.

■ 15 يناير:

العشرات من «الجمعية الوطنية للتغيير» و«6 أبريل» و«كفاية»
ينظمون وقفة احتجاجية أمام السفارة التونسية، وسط إجراءات أمنية مشددة،
احتفالاً بنجاح ثورة تونس، ويقوم وفد يضم الدكتور عبدالجليل مصطفى وجورج
إسحاق بتسليم بيان تهنئة من الجمعية الوطنية للتغيير للشعب التونسى، وتوزع
حركة شباب 6 أبريل بيانا به أسماء عدد كبير من المسؤولين والوزراء المصريين
تحت عنوان: «عقبالكم».

بيان «6 أبريل» يعقبه بيان آخر يحمل أول دعوة للتظاهر يوم 25
يناير، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية يوم احتفال الوزارة بعيد
الشرطة، لإعلان رفضها ممارسات الشرطة سواء بالتعذيب كما حدث فى حالتى خالد
سعيد والسيد بلال أو لتقصيرها فى حماية أمن الوطن فى حالة تفجير كنيسة
القديسين.

ومساء، ينظم المئات من أعضاء الحركات الشبابية وقفة أمام نقابة الصحفيين للاحتفال بنجاح الثورة التونسية.

■ 16 يناير:

الحكومة تبدأ التحرك لامتصاص غضب الشارع، وتتخذ مع الحزب
الوطنى إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمات الاقتصادية ومعالجة بؤر الاحتقان
الاجتماعية والعمالية. ويطالب الحزب الوطنى الدكتور أحمد نظيف، رئيس
الوزراء، بعدم إصدار أى تصريحات أو اتخاذ إجراءات من شأنها مضايقة
المواطنين، ويصاحب ذلك صدور قرار بإحالة أوراق حمام الكمونى المتهم الأول
فى مذبحة نجع حمادى إلى المفتى، وهو الحكم الذى استقبلته الكنائس المصرية
بترحاب.

وأثناء المحكمة، كانت القوى السياسية تعلن تشكيل البرلمان
الشعبى «الموازى» من مقر حزب الوفد من 120 ممثلاً عن القوى والأحزاب، أعقبه
زيارة لوفد من البرلمان الشعبى إلى مقر السفارة التونسية، إلا أن قوات
الأمن حاصرتهم على بعد 100 متر من مقر السفارة.

وفى الوقت نفسه كان المئات من الموظفين بوزارة التعليم
يتظاهرون داخل مبنى الوزارة احتجاجاً على نقلهم من الوزارة إلى المديريات
التعليمية، وطالبوا بإقالة الوزير أحمد زكى بدر.

■ 17 يناير:

مواطن من مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية يدعى عبده عبدالمنعم
جعفر يحاول الانتحار بإشعال النار فى نفسه أمام مجلس الشعب، على طريقة
«البوعزيزى»، احتجاجاً على حرمانه من حصة الخبز المدعم لمطعمه.

وفى الوقت نفسه، يقدم 14 شخصية عامة، بلاغاً للنائب العام ضد
ضباط مباحث أمن الدولة والقيادات الأمنية بالإسكندرية بسبب ممارسات التعذيب
ضد المواطنين، واعتقال أكثر من 300 مواطن عشوائياً على خلفية أحداث
القديسين.

■ 18 يناير:

محاولتان جديدتان للانتحار أمام مجلس الشعب، الأولى للمحامى
محمد فاروق الذى أشعل النار فى نفسه بسبب تباطؤ أجهزة الأمن فى البحث عن
ابنته التى تم اختطافها من أمام مدرستها بالسيدة زينب، والثانية كانت
لـ«سيد على سيد»، 65 عاماً موظف على المعاش، ويمر بأزمة مالية.

وفى التوقيت نفسه، توفى أول شاب أشعل النار فى نفسه داخل
المستشفى الجامعى بالإسكندرية يدعى أحمد هاشم السيد، قالت تحقيقات النيابة
إنه كان مريضاً نفسياً، وقام العشرات من شباب حركات «كفاية» و«شباب من أجل
العدالة والحرية» و«الجبهة الحرة للتغيير السلمى» و«نساء مع التغيير»
بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بالأعلام التونسية والمصرية،
للتضامن مع المنتحرين المصريين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كانت تقترح فيه مصر على مؤتمر القمة
العربية الاقتصادية بشرم الشيخ إصدار قرار برفض التدخل الخارجى فى الشأن
الداخلى بزعم حماية الأقباط، بينما كان بصطاوى محمد بصطاوى، الموظف بميناء
الإسكندرية يكبل نفسه بالسلاسل فى أحد أعمدة الإنارة بالميناء ليعلن إضرابه
عن الطعام بسبب تعنت الإدارة ضده لكشفه إحدى وقائع الفساد.

ووسط هذه الأحداث المتصاعدة، يخرج فاروق حسنى، وزير الثقافة،
بتصريحات يقول فيها: «الانتحار حرقاً أصبح موضة فى مصر والوطن العربى،
والمصريون الذين أشعلوا النيران فى أنفسهم لم يكونوا يقصدون الانتحار
فعلاً».

■ 19 يناير:

مصر تشهد موجة تصريحات حكومية للتقليل من تأثير تكرار أحداث
الانتحار، فيخرج الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، ليصف مقارنة الوضع
المصرى بنظيره التونسى بأنه وهم، لأن مصر تتمتع بوسائل إعلام حرة تمارس
دورها بحرية، وأن مصر تتمتع بنظام دعم يجنب محدودى الدخل تأثيرات ارتفاع
أسعار السلع الرئيسية، فى حين يرجع الدكتور أحمد فتحى سرور تكرار حوادث
الانتحار إلى أمراض الاضطراب النفسى التى تؤدى إلى الاكتئاب، مؤكدا، خلال
مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الإسلامية بأبوظبى، أن استخدام هذه الحوادث
ابتزاز سياسى لتحقيق أغراض غير مشروعة.

وبالتزامن مع تلك التصريحات، كانت قوات الأمن تلقى القبض على
حازم عبدالفتاح، موظف بشركة المياه بمسطرد، أثناء حمله زجاجة فارغة وولاعة
أمام محافظة القاهرة، ليهدد بإشعال النار فى نفسه إذا لم يحصل على وحدة
سكنية فى إسكان حديثى الزواج. وكان محمد عاشور، عامل الأمن بشركة مصر
للطيران يحاول حرق نفسه أمام نقابة الصحفيين لفشله فى مقابلة الرئيس مبارك
لعرض شكواه التى قال إنها تتضمن معلومات عن اختراق الأمن القومى المصرى،
لتقوم الشركة بعد محاولته لقاء الرئيس بنقله إلى مكان آخر، ووقف جميع
مكافآته دون أسباب، حسب روايته.

وعلى الجانب الآخر كان نحو 100 من أصحاب محال المواد
التموينية يتظاهرون أمام الشركة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية
بالهرم، بسبب تأخر المقررات التموينية 5 أيام وعدم صرفها للمواطنين، وكان
العشرات من أهالى المدن الساحلية الذين يعملون فى استيراد الأدوات المنزلية
من الصين يعتصمون على رصيف مجلس الشعب بسبب احتجاز بضاعتهم فى الموانئ
المصرية أكثر من 3 أشهر، وفى هذا اليوم كانت 9 حركات شبابية تجرى انتخابات
داخلية لاختيار ممثلين عنها فى البرلمان الشعبى وهى 6 أبريل، حملة طرق
الأبواب على بيان التغيير «معا سنغير»، وكفاية، وحملة دعم حمدين صباحى
رئيساً للجمهورية، وحملة دعم البرادعى، والجبهة الشعبية الحرة للتغيير
السلمى، وشباب من أجل العدالة والحرية مع شباب حزبى الغد والجبهة.

■ 20 يناير:

بداية الحشد لمظاهرة 25 يناير. تنتشر دعوة باسم «فعلتها تونس»
على صفحة «كلنا خالد سعيد»، وينضم إليها 54 ألف مشترك فى اليوم نفسه، وعلى
الأرض كانت حركة شباب 6 أبريل تصدر بيانا تدعو فيه مختلف التيارات
السياسية وجميع أطياف الشعب للتعبير عن رفضهم ممارسات وزارة الداخلية ضد
المواطنين، فيما وزع شباب الجبهة الحرة للتغيير السلمى 3 آلاف منشور بمناطق
الشرابية والوايلى وباب الشعرية للمشاركة فيما وصفته بـ«انتفاضة الشعب يوم
25»، فيما تدعو حركة «كفاية»، فى بيانها، للتخلى عن سلالم نقابة الصحفيين،
والنزول للشارع وحشد 10 آلاف متظاهر فقط ليعتصموا لمدة أسبوع حتى يسقط
النظام، وانتشار صور الأعلام التونسية على صفحات «فيس بوك» وصفحة «25 يناير
يوم الثورة على التعذيب والفقر والفساد والبطالة» لتجتذب ما يقرب من 5
آلاف عضو فى يوم واحد.

وعلى الجانب الآخر، كان يونان فؤاد عبدالمسيح، سائق بشركة
المياه الغازية، يتخلص من حياته بمنطقة المرج شنقاً بمنزله أمام أولاده
الثلاثة، بسبب كثرة الديون، فى حين أحبطت أجهزة الأمن محاولة سائق آخر يدعى
سعيد عبدالفتاح 65 عاماً الانتحار بإحراق نفسه أمام مجلس الشعب، بسبب
خروجه إلى المعاش وفشله فى الحصول على قيمة التأمينات من الشركة، التى كان
يعمل بها، فى الوقت الذى فشل فيه حمادة شعيب «قهوجى» فى الانتحار مرتين،
الأولى عندما حاول إلقاء نفسه من أعلى كوبرى قصر النيل، بسبب فشله فى
الارتباط بابنة عمه، وتدخلت قوات الشرطة لمنعه، فأخرج آلة حادة من سترته
ليقطع شرايينه، لتنقذه الشرطة مرة أخرى وتنقله إلى المستشفى.

وفى الوقت الذى نجح فيه الشاب أحمد، الطالب بالمعهد الفنى
بمدينة السلام، فى الانتحار بسبب رفض الزواج من زميلته فى المعهد، كانت
عزبة خير الله فى انتظار حالة انتحار مأساوية عندما شرع الشاب مسعد سعيد
عبدالقادر 25 عاماً فى الانتحار شنقاً بعد عجزه عن توفير 15 جنيهاً ثمن
الكشف الطبى على طفلته الوحيدة، التى لم يتجاوز عمرها 3 أشهر.

■ 21 يناير:

17 حركة وحزباً سياسياً تعلن، فى بيان موحد، مشاركتها يوم 25
يناير ضد تعذيب الشرطة. الحركات والقوى السياسية تؤكد أن مشاركتها للمطالبة
بحد أدنى للأجور1200 جنيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفى اليوم نفسه، أطلقت حركة 6 أبريل شعار الثورة «عيش- حرية-
كرامة إنسانية»، فى بيان لها بعنوان «عايز أعيش»، وهو اليوم الذى شهد 7
محاولات للانتحار توفى منهم 4 ونجحت قوات الأمن فى منع 3 منهم أمام مجلس
الشعب، لتتخذ وزارة الأوقاف قراراً بتوحيد خطبة الجمعة عن تحريم الانتحار
فى جميع مساجد الجمهورية.

فى الوقت نفسه كان الدكتور محمد البرادعى يعلن تأييده
للمظاهرات، ويدعو الشعب للتظاهر السلمى الحاشد ضد القمع والفساد فى رسالة
له عبر «تويتر»، فيما كان أيمن نور يطلق رسالة فى مؤتمر صحفى بحزب الغد إلى
الرئيس مبارك بعنوان «ارحل» يطالبه فيه بالرحيل «كما رحل بن على».

■ 22 يناير:

انتحار3 مواطنين قالت الشرطة عنهم جميعاً إنهم مرضى نفسياً،
وإحباط محاولتين، الأول كان مجدى وديع منصور الذى ألقى بنفسه من الطابق
الرابع، والثانى محمد فتحى السيد، الذى ألقى بنفسه من الطابق العاشر،
وعبدالله هارون 19 عاماً، الذى ألقى بنفسه من الطابق التاسع بأحد فنادق
الإسكندرية، وهى الحوادث الثلاث التى قالت تحريات الشرطة فى كل محضر على
حدة إن المتوفى يعانى من مرض نفسى.

فى الوقت نفسه كانت حركة شباب 6 أبريل تقوم بتوزيع 20 ألف
منشور بعنوان «أنا نازل يوم 25 أجيب حقى» فى عدة محافظات، لترد عليها
قيادات الجماعة الإسلامية فى بيان لها برفض الدعوة، ووصفها بأنها دعوة
للعنف والتخريب والخروج على الشرعية، ومحاولة للتقليد غير مجدية، ولن تحقق
شيئا، لأن الداعين إليها ليست لديهم القدرة على فعل شىء- حسب البيان.

وفى مجلس الشعب، كانت اللجنة التشريعية تكشف عن 1527 طعناً ضد
486 نائباً بالبرلمان يشكك فى عضويتهم، وقالت الدكتورة آمال عثمان، رئيسة
اللجنة، وقتذاك إنها سوف تعلن فى اليوم التالى عن صحة عضوية الأعضاء.

■ 23 يناير:

القوى والحركات السياسية تعلن خطتها واستعدادها ليوم 25،
وحركة 6 أبريل أماكن تحدد التظاهر والنقاط التى تبدأ منها المظاهرات،
بمشاركة ألتراس الأهلى والزمالك، وطلاب من جامعات خاصة وعمال ومصانع الغزل
والنسيج بالمحلة، وموظفى مراكز المعلومات، الساعة الثانية ظهراً إلى ميدان
التحرير تنتهى فى الخامسة مساءً أمام وزارة الداخلية.

وهو اليوم نفسه الذى أعلن فيه الدكتور محمد البلتاجى مشاركة
جماعة الإخوان المسلمين فى المظاهرة من خلال أعضائها فى الجمعية الوطنية
للتغيير، والتى كان يحضرها البلتاجى والدكتور عصام العريان وسعد الحسينى
وقتذاك، بوقفة أمام دار القضاء العالى مع أعضاء البرلمان الشعبى و«الوطنية
للتغيير»، فى الوقت الذى قال فيه الدكتور عصام العريان إن الجماعة ستشارك
برموز الجماعة، وإنهم لن يمنعوا شباب الإخوان من المشاركة إذا أرادوا.

فيما أعلن محمد صلاح الشيخ، سكرتير مساعد حزب الوفد بالجيزة،
موافقة رئيس الحزب، على مشاركة شباب الحزب فى المظاهرات بصفاتهم الشخصية.
فى الوقت نفسه أصدر مرشد الإخوان المسلمين بياناً يكشف فيه عن استدعاء
الأجهزة الأمنية مسؤولى الجماعة وتهديدهم بالاعتقال فى حالة النزول للشارع.

فى الوقت نفسه شهدت مصر 9 احتجاجات ضد تدنى المعيشة، ما بين
اعتصام العشرات من أوائل الخريجين فى جامعة الأزهر، للمطالبة بتعيينهم،
واعتصام 300 من مستوردى قطع غيار السيارات أمام مجلس الشعب بسبب احتجاز
بضاعتهم فى الجمارك، ووقفة لعشرات المواطنين من أصحاب الأراضى فى مدينة
الشروق بسبب تعرضهم للنصب على يد إحدى الشركات، ووقفة احتجاجية لـ50 سيدة
فى بورسعيد احتجاجاً على سوء أوضاعهن المعيشية، واعتصم العشرات من أهالى
قرية قطور البلد فى الغربية أمام مجلس المدينة احتجاجاً على زيادة رسوم
تراخيص البناء. فى الوقت الذى منعت فيه قوات الأمن 200 موظف فى وزارة
التعليم من التظاهر أمام مكتب الوزير.

■ 24 يناير:

«بروفة» ليوم الغضب، حيث شهدت مصر وقتها 12 مظاهرة فى القاهرة
والمحافظات، ونظم نحو 300 من العمال المؤقتين بمركز بحوث الصحراء وقفة
للمطالبة بتثبيتهم، فيما اعتصم نحو 800 آخريين بـ«بحوث الزراعة» بشمال
سيناء، وأضربوا عن الطعام، للمطالبة بعقود مميزة، فيما تجمهر مئات من منطقة
الوراق أمام مبنى محافظة الجيزة، اعتراضاً على قرار نزع ملكية أراضيهم
التى تتجاوز 600 فدان لصالح مشروع تطوير شمال الجيزة، وتظاهر عشرات من
أصحاب التاكسى الأبيض أمام مجلس الشعب احتجاجاً على عدم تنفيذ وزير المالية
وعوده بضمهم إلى المستفيدين بمزايا المرحلة الأولى من مشروع الإحلال.

اليوم نفسه شهد 4 محاولات انتحار بينما كان الدكتور أحمد
نظيف، رئيس الوزراء، آنذاك، فى زيارة لموقع تدشين بدء عمليات حفر المرحلة
الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وصرح وقتها بأن الانتحار ليس حلاً
حقيقياً لمشكلة البطالة التى يعانى منها الشباب، وأن حوادث الانتحار
الأخيرة مرتبطة بمشاكل شخصية يعانى منها الشباب.

كانت القوى والحركات السياسية والحزبية أنهت استعداداتها
لصباح 25 يناير، وحددت الجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعب مشاركتهما
فى المظاهرات أمام مكتب النائب العام، وقال اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد
وزير الداخلية، آنذاك، إن الوزير أصدر توجيهات باعتقال من يخرجون على
الشرعية، قائلاً «تم إرسال إنذار للقوى السياسية بضرورة الحصول على تصاريح
للتظاهر، وحال عدم وجود تلك التصاريح سيتم التعامل معهم بطريقة قانونية».

وفى اليوم نفسه كان الرئيس مبارك يخص مجلة الشرطة بحوار صحفى،
يعلن فيه عن وجود محاولات مستمرة لزعزعة الاستقرار فى مصر آخرها ما حدث
بالإسكندرية فى إشارة إلى حادث القديسين.

فى الوقت نفسه صدقت اللجنة التأسيسية للبرلمان الشعبى على ضم 8
شباب انتخبتهم حركاتهم لعضوية البرلمان الموازى، وبعدها مساء أخير لـ«مصر
ما قبل الثورة» فى انتظار شمس الصباح.