أصدرت النيابة السويسرية قراراً اليوم بتجميد أموال مبارك وأسرته وبعض معاونيه الى جانب تجميد اموال جمعية المرأة من أجل السلام .


مبارك وسوزان وعلاء








وذلك بناء على التحقيقات التى تجريها حول
جريمتى شبهة غسيل أموال والانضمام لتشكيل عصابى والمسندة لمبارك وأسرته
وبعض رجال النظام السابق


وكان قد أعلن مساعد وزير العدل لشئون جهاز
الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري، أن النيابة العامة السويسرية
تجري حاليا تحقيقات موسعة بشأن شبهة جريمة غسل الأموال والانضمام لتشكيل
عصابي. بناء على معلومات قدمتها إليها اللجنة القضائية المصرية لاسترداد
الأموال المهربة في الخارج ضد بعض أفراد الرئيس السابق حسني مبارك وبعض
الأشخاص المتصلين بهم.
وأشار الجوهري فى تصريحات اليوم إلى انه لم تصدر حتى الآن أية أوامر
بإلقاء القبض على أي شخص، موضحا أنه حال توجيه الاتهام ضد أي منهم سوف تقوم
اللجنة القضائية المصرية بالتدخل جنائيا تمهيدا لاسترداد الأموال إلى مصر
طبقا لنص المادة 260 من القانون السويسري.



وكانت النيابة السويسرية قد أمرت بتجميد
بعض الأموال لهؤلاء الأشخاص دون أن تفصح عن حجمها أو عن أسماء الأشخاص
الذين يجري التحقيق معهم بشأنها، نظرا لقيد السرية المقرر في القانون
السويسري