استعدت
جميع القوي والتيارات السياسية والشعبية للاحتفال بالعيد الأول لثورة
يناير الأربعاء المقبل وسط تأكيد من الجميع علي سلمية المظاهرات‏.‏






وأعلن اتحاد شباب الثورة, عن إنشاء غرفة عمليات مع عدد من الحركات والقوي
السياسية لمتابعة احتفالات25 يناير بميدان التحرير والميادين الأخري
بالمحافظات للحفاظ عليها.
بينما أكدت حركة حراس الثورة, رفضها الاعتصام بميدان التحرير عقب انتهاء
الاحتفال بذكري25 يناير, مشيرة إلي أن مشاركتها في المظاهرات تأتي في إطار
تأكيد استكمال مطالب الثورة.
في حين أعلنت الأحزاب والتيارات المشاركة في مؤتمر الشعب يستمر في ثورته,
الذي دعا إليه المجلس الوطني المصري عن تمسكها بسلمية احتفالات ذكري
الثورة, وتبنت وثيقة التحرير التي تضمنت المساواة بين جميع المصريين في
الحقوق والواجبات, وقيام دولة مدنية ديمقراطية.
وشهدت الجلسة الثانية من المؤتمر اشتباكا بالألفاظ بين الدكتور يحيي الجمل
نائب رئيس الوزراء الأسبق وعدد من شباب الثورة, الذين اعترضوا علي حضوره
ومشاركته, مما اضطره لعدم إكمال كلمته والنزول من المنصة.
من ناحية أخري, أكد استطلاع موسع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس
الوزراء, أن82% من المصريين يؤيدون ثورة25 يناير, و39% يرون أنها حققت
أهدافها, ورأي80% أنهم لم يتوقعوا حجم كل الفساد الذي ظهر في النظام
السابق.
وأشارت نتائج الاستطلاع التي أعلنها الدكتور حاتم القاضي رئيس المركز,
خلال المائدة المستديرة التي عقدها المركز أمس في مقره بمجلس الوزراء,
أن44% من المصريين يرون أن الأوضاع في مصر تسير حاليا في الاتجاه الصحيح
و42% يرون أن مصر تغيرت إلي الأفضل.
وقد أيد82% من المصريين الثورة لعدة أسباب, من أهمها انتشار الفساد
والبطالة وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة, بالإضافة إلي القمع الذي واجهوه
من جهاز الشرطة في فترة ما قبل الثورة, في حين عارض5% فقط الثورة لأسباب
أغلبها بعيدة عن أسباب قيامها, فهم يرفضونها بسبب ما حدث بعدها من انتشار
البلطجة والانفلات الأمني وعدم الاستقرار.
وقد حظيت محاكمة الرئيس السابق بتأييد الكثير من المواطنين, حيث أظهرت
النتائج أن67% من المصريين يؤيدون هذه المحاكمة في حين أشار13% فقط إلي
أنهم ضد المحاكمة, كما أشار51% من المواطنين إلي أنهم يشعرون بجدية الحكومة
في محاربة الفساد.
وحول الدعوة للإفراج عن المتهمين من الفاسدين من النظام السابق في مقابل
استرجاع الأموال التي استولوا عليها بدون وجه حق, فقد عارضت غالبية
المصريين هذا الرأي بنسبة57%, في حين أيده26%.
في الوقت نفسه, استعرض اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الخطط
والاستراتيجيات الأمنية التي أعدت لتأمين الاحتفالات السلمية للثورة, وذلك
خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التدابير والاحتياطات لحماية المنشآت المهمة
والحيوية, والمصالح والمواقع الحكومية والشرطية المختلفة, كما تم استعراض
الخطط والبدائل المرورية علي جميع الطرق لضمان تحقيق السيولة.






وأعلن اتحاد شباب الثورة, عن إنشاء غرفة عمليات مع عدد من الحركات والقوي
السياسية لمتابعة احتفالات25 يناير بميدان التحرير والميادين الأخري
بالمحافظات للحفاظ عليها.
بينما أكدت حركة حراس الثورة, رفضها الاعتصام بميدان التحرير عقب انتهاء
الاحتفال بذكري25 يناير, مشيرة إلي أن مشاركتها في المظاهرات تأتي في إطار
تأكيد استكمال مطالب الثورة.
في حين أعلنت الأحزاب والتيارات المشاركة في مؤتمر الشعب يستمر في ثورته,
الذي دعا إليه المجلس الوطني المصري عن تمسكها بسلمية احتفالات ذكري
الثورة, وتبنت وثيقة التحرير التي تضمنت المساواة بين جميع المصريين في
الحقوق والواجبات, وقيام دولة مدنية ديمقراطية.
وشهدت الجلسة الثانية من المؤتمر اشتباكا بالألفاظ بين الدكتور يحيي الجمل
نائب رئيس الوزراء الأسبق وعدد من شباب الثورة, الذين اعترضوا علي حضوره
ومشاركته, مما اضطره لعدم إكمال كلمته والنزول من المنصة.
من ناحية أخري, أكد استطلاع موسع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس
الوزراء, أن82% من المصريين يؤيدون ثورة25 يناير, و39% يرون أنها حققت
أهدافها, ورأي80% أنهم لم يتوقعوا حجم كل الفساد الذي ظهر في النظام
السابق.
وأشارت نتائج الاستطلاع التي أعلنها الدكتور حاتم القاضي رئيس المركز,
خلال المائدة المستديرة التي عقدها المركز أمس في مقره بمجلس الوزراء,
أن44% من المصريين يرون أن الأوضاع في مصر تسير حاليا في الاتجاه الصحيح
و42% يرون أن مصر تغيرت إلي الأفضل.
وقد أيد82% من المصريين الثورة لعدة أسباب, من أهمها انتشار الفساد
والبطالة وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة, بالإضافة إلي القمع الذي واجهوه
من جهاز الشرطة في فترة ما قبل الثورة, في حين عارض5% فقط الثورة لأسباب
أغلبها بعيدة عن أسباب قيامها, فهم يرفضونها بسبب ما حدث بعدها من انتشار
البلطجة والانفلات الأمني وعدم الاستقرار.
وقد حظيت محاكمة الرئيس السابق بتأييد الكثير من المواطنين, حيث أظهرت
النتائج أن67% من المصريين يؤيدون هذه المحاكمة في حين أشار13% فقط إلي
أنهم ضد المحاكمة, كما أشار51% من المواطنين إلي أنهم يشعرون بجدية الحكومة
في محاربة الفساد.
وحول الدعوة للإفراج عن المتهمين من الفاسدين من النظام السابق في مقابل
استرجاع الأموال التي استولوا عليها بدون وجه حق, فقد عارضت غالبية
المصريين هذا الرأي بنسبة57%, في حين أيده26%.
في الوقت نفسه, استعرض اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الخطط
والاستراتيجيات الأمنية التي أعدت لتأمين الاحتفالات السلمية للثورة, وذلك
خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التدابير والاحتياطات لحماية المنشآت المهمة
والحيوية, والمصالح والمواقع الحكومية والشرطية المختلفة, كما تم استعراض
الخطط والبدائل المرورية علي جميع الطرق لضمان تحقيق السيولة.