في
مفاجأة من العيار الثقيل وجهها أمس فريد الديب دفاع مبارك في قضية القرن
التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة
دفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجريت مع الرئيس مبارك






وبطلان أمر الإحالة وعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك وأن الدستور
ينص صراحة علي أن يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون
تشكيلها, التي نص عليها دستور1971 وأن محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات
غير جائزة قانونا, وتتناقض واحكام الدستور.. وأن مبارك مازال رئيسا
للجمهورية. وأوضح الديب في مرافعته أن المادة83 من الدستور تنص علي أنه إذا
قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتابا بالاستقالة إلي مجلس
الشعب وأن مؤدي ذلك أن استقالة رئيس الجمهورية كانت يجب أن تكون مكتوبة وأن
توجه إلي مجلس الشعب علي نحو تصبح معه عندها هذه الاستقالة غير دستورية.
وأشار الديب أن الدستور ينص علي عند اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي
أو بارتكابه جرائم جنائية يكون بناء علي اقتراح صادر من ثلث أعضاء مجلس
الشعب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بناء علي اقتراح صادر من ثلث أعضاء مجلس
الشعب ولايصدر قرار الاتهام إلا بناء علي موافقة الثلثين من أعضاء المجلس
فيما تؤول السلطة في هذه الحالة إلي نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء
لحين الفصل في الاتهام امام المحكمة الخاصة التي نظم القانون تشكيلها
واجراءات المحاكمة امامها في ضوء ما أقره الدستور وأنه إذا ما أدين رئيس
الجمهورية امام هذه المحكمة الخاصة يتم إعفاؤه من منصبه دون إخلال
بالعقوبات الاخري المنصوص عليها قانونا.
وأوضح الديب أن المحكمة الخاصة التي نص عليها الدستور التي تشكل من12 عضوا
نصفهم من أعضاء مجلس الشعب يتم اختيارهم بالقرعة فيما بينهم و6 آخرين من
مستشاري محكمة النقض والاستئناف, ويرأس المحكمة أقدم المستشارين, وتنعقد في
دار القضاء العالي, ويباشر الاتهام أمام المحكمة النائب العام, واستعرض
دفاع مبارك عن نص خطاب التنحي الذي ألقاه نائب رئيس الجمهورية السابق عمر
سليمان في11 فبراير الماضي: استجابة لمطالب الشعب أبلغني الرئيس رغبته في
التنحي.
وتساءل الديب هل يترك رئيس الجمهورية منصبه بهذه الكيفية علي الرغم من
وجود نصوص واضحة للدستور وكان مجلس الشعب قائما في هذا التاريخ؟
واعتبر أن البيان الذي اصدره عمر سليمان يعني أن الرئيس السابق لم يكتب
خطاب استقالة من منصبه وإنما أبلغ نائبه بهذه الاستقالة وهو ما أكده عمر
سليمان في أقواله في التحقيقات, وأشار إلي أن مبارك عندما توجه إلي شرم
الشيخ ابلغه سليمان بيان التخلي تليفونيا فوافق عليه مبارك وتم إذاعته في
التليفزيون, وقال الديب أعرف ان هذا الكلام صادم لكن هذا يناقض الدستور,
ففي نفس البيان كلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد
معتبرا أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة اضطلاعا بتكليفه إدارة شئون
البلاد, من جانب رئيس الجمهورية انتهي إلي عدة قرارات أهمها تعطيل العمل
بالدستور وأنه ما كان للمجلس الأعلي أن يقدم علي ذلك وأن تعطيل العمل
بالدستور غير جائز ومعاقب عليه.
وأشار الديب إلي أن قانون السلطة القضائية نص صراحة في المادة15 علي أنه
فيما عدا المنازعات الإدارية التي تدخل ضمن نطاق اختصاص اعضاء مجلس الدولة
فان المحاكم تفصل في كل الجرائم إلا ما استثني منها بنص خاص, موضحا أن في
حالة مبار ك يكون النص الخاص هو المادة85 من الدستور الذي أفرد محاكمة خاصة
بشأن الاتهامات المتعلقة برئيس الجمهورية.
وأشار الديب أن الدستور لم يورد نصا خاصا لمحاكمة الوزراء امام محكمة خاصة
وإنما خص تلك المحكمة لرئيس الجمهورية وحده. بحيث تكون محاكمة الوزراء
امام المحاكم العادية وذلك عن الجرائم التي تقع منهم بسبب وظائفهم, مشيرا
إلي أن هذا الأمر لا يمثل إخلالا بحق النائب العام بالادعاء ضد الوزير.
وأوضح دفاع مبارك أنه في13 يونيو عام1956 عندما كانت هناك وحدة بين مصر
وسوريا صدر قانون محاكمة الوزراء ورئيس الجمهورية ثم صدر في عام1958 قانون
أخر في شأن محاكمة الوزراء وحدهم في الاقليمين المصري والسوري خلال فترة
الوحدة بين البلدين وأن هذا القانون معمول به في مصر حتي الآن, مشيرا إلي
أن المادة الثانية من القانون الصادر سنة1956 أوردت التشكيل الكامل للمحكمة
التي تحاكم رئيس الجمهورية وبذلك, وفي ضوء ما تقدم يصبح مبارك متمتعا
بصفته كرئيس للجمهورية حتي الآن.
وهنا اعترض بعض المحامين المدعين بالحق المدني وطلبوا من رئيس المحكمة
الرد علي هذه الادعاءات مشيرين إلي أن ما حدث في مصر كان ثورة شعبية أجبرت
مبارك علي التنحي.
كما اتهم عدد من المحامين المدعين بالحق المدني فريد الديب بالتغيير في نص
خطاب التنحي الذي اذاعه التليفزيون المصري, مشيرين إلي أن هذا لم يكن نص
خطاب التنحي وطالبوا الديب بالالتزام بالدقة فيما يقول وطلب الديب في نهاية
مرافعته عن الرئيس مبارك ونجليه علاء وجمال براءتهم مما هو منسوب إليهم من
اتهامات, مؤكدا الدفع علي عدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك.
تم استأذن رئيس المحكمة في أيوجه كلمتين نهاية المرافعة إحداهما لهيئة المحكمة والثانية إلي مبارك.

.