بعث
المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ برسالة إلي مجلس
الشعب الجديد‏,‏ أعلن فيها تسليم سلطة التشريع والرقابة من المجلس الأعلي
إلي مجلس الشعب‏,‏






وفاء بتعهداته منذ توليه إدارة شئون البلاد, بأن يسلم الحكم لسلطة مدنية منتخبة, عبر عملية انتخابية حرة.
واشار طنطاوي الي إن المجلس العسكري يتوق إلي اليوم الذي يقف فيه رئيس
الجمهورية المنتخب تحت قبة البرلمان, ليؤدي اليمين الدستورية, قبل نهاية
يونيو المقبل. ومن ثم تسليمه السلطات الكاملة, لكي يعود الجيش لمهمته
الاساسية في الدفاع عن الوطن.
وقد هنأ المشير ـ في رسالته ـ باسم المجلس الأعلي, النواب علي الثقة التي
أولاها لهم الشعب, لاختيارهم في أول انتخابات تجري عقب ثورة52 يناير
المجيدة, وقال: كيف لنا ألا نفخر بالانتخابات التي شهدت إقبالا غير مسبوق,
وشهد القاصي والداني بشفافيتها ونزاهتها, التي عبرت عن الإرادة الحرة,
لجماهير الشعب المصري.
وأكد باسم المجلس كذلك, أن يده ممدودة للعمل مع البرلمان تحت راية الوطن العظيم, وتحقيق أهداف الثورة بالعدالة والعيش الكريم.
وقال: نتطلع لاستكمال مهمتنا وإكمال التعهدات عبر انتخابات مجلس الشوري
ليتسني اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من جميع أطياف الشعب, لوضع دستور
يليق بمصر, ويعبر عن آمال الشعب بكل فئاته وطوائفه, ليؤسس للجمهورية
الثانية.
كما أشار طنطاوي إلي أن شعب مصر يعلق آمالا كبارا علي مجلس الشعب, ويضع
علي عاتقه تعهدات كبري, علي رأسها بناء دعائم مصر الجديدة, وإرساء أسس
العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأكد أنه علي يقين بأن مجلس الشعب سيضع ضمن أولوياته إصلاح أحوال البسطاء
والكادحين, الذين قامت الثورة من أجلهم, لينالوا العيش الكريم, فضلا عن
إعطاء عناية قوية للأمن ودفع عجلة الاقتصاد.
ومن ناحية اخري اكد المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري,
حرص الحكومة علي التعاون مع البرلمان الجديد لاستكمال بناء مؤسسات الدولة
علي اسس ديمقراطية وتحقيق التوافق الوطني.