وافق
مجلس الشعب في جلسته أمس علي توجيه الاتهام لوزير الداخلية اللواء محمد
ابراهيم‏,‏ بالتقصير في أداء مهام وظيفته في حفظ الأمن وإعادة هيكلة جهاز
الشرطة, وتسببه نتيجة تقصيره في أحداث بورسعيد والتي راح ضحيتها74 شهيدا
ومئات المصابين.
<="" div="" border="0">





جاء ذلك بعد أخذ رأي المجلس علي المذكرة, التي تقدم بها الدكتور عصام
العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية, وأكثر من120 نائبا في سابقة برلمانية
هي الأولي في تاريخ المجالس النيابية والتي اتهم فيها اللواء محمد ابراهيم
وزير الداخلية بالتقصير في أداء مهام عمله في حفظ الأمن العام والآداب
للمواطنين وعدم تطهير وزارة الداخلية.
وأكد العريان أن سند الاتهام هو حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر
حاليا, واصرار الوزير علي استمرار العمل بقانون الطوارئ, بدعوي السيطرة علي
حالة الانفلات الأمني والقبض علي البلطجية والخارجين عن القانون.
كما وافق المجلس علي أن يمتد عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة من
قبل المجلس حول أحداث شهداء ومصابي الثورة, ليشمل شهداء بورسعيد, علي أن
يكون لهذه القضية الأولوية في عمل اللجنة, وكلف المجلس تلك اللجنة بالبدء
فورا في عملها علي أن تقدم تقريرا وافيا للمجلس خلال اسبوع واحد علي أقصي
تقدير.
كما دعا رئيس المجلس لجان الشباب والتشريعية والدفاع والأمن القومي لصياغة
التوصيات والقرارات التي عرضها النواب في كلماتهم بجلسة أمس, علي أن تعرض
هذه التوصيات علي اللجنة العامة يوم الأحد المقبل, ليتمكن المجلس من أخذ
الرأي عليها في جلسته المقبلة يوم الاثنين المقبل.
وكان رئيس المجلس قد اعتبر أن المجلس ولجانه في حالة انعقاد دائم لمناقشة أحداث بورسعيد, وما يستتبعها من تداعيات.
وأكد عمرو حمزاوي, أن مصر تعاني من أزمة سياسية والحل بسرعة انتخاب رئيس
للدولة, رافضا الحديث عن اهانة القوات المسلحة أمام اهانة المواطنين
المصريين ودعا الي إصدار قانون يصلح الفساد الذي تشهده أجهزة الدولة.
وانضم حمزاوي الي ما دعا إليه النائب حسين ابراهيم من تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث, وسرعة اتخاذ قرارات انهاء حكم العسكر.
وطالب المهندس أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب, بوقف الأنشطة الرياضية لمدة6
أشهر واحالة المتهمين المخلي سبيلهم من قبل القضاء العسكري لمحاكمات مدنية
فورا.
ودعا وزير الداخلية لسرعة اتخاذ قرار بتفريق رموز النظام السابق المحبوسين
علي عدة سجون وسحب ما بحوزتهم من أجهزة موبايل ولاب توب, إضافة الي إحالة
لواءات الشرطة الذين يدينون لحبيب العادلي بالولاء للتقاعد وتصعيد شباب
ضباط الشرطة أماكنهم.
وصف نواب الثورة أمس كارثة بورسعيد بأنها مجزرة مدبرة تمتد خيوطها من سجن طره وحتي المدينة الحرة.
وأكدوا أن هناك العديد من الرموز الأمنية رفعت قرار مجلس الشعب بتشكيل
لجنة تقصي حقائق لكشف المتورطين في قتل الشهداء وأرادت أن تشغل البلاد
بكارثة حتي يتم التغاضي عن جرائمهم, وقالوا إن الجريمة هي محاولة لاسقاط
الدولة والثورة ولن تنجح.
وطالب النواب بإقالة وزير الداخلية والنائب العام خاصة أنه لم يقدم
تحقيقات شفافة من قبل في كل الأحداث السابقة, مشككين في ذات الوقت فيما سوف
تسفر عنه تحقيقاته المقرر إجراؤها في بورسعيد.
كما شددوا علي ضرورة إقالة محافظ بورسعيد ومدير الأمن ورئيس جهاز الشباب
والرياضة وإجراء تحقيق فوري مع كل أعضاء اتحاد الكرة خاصة أنه يأخذ
تعليماته يوميا من رموز النظام السابق بطره.
وكانت قاعة مجلس الشعب قد شهدت جلسة طارئة لم تشهدها منذ40 عاما ماضية لم
تقل سخونتها عن سخونة الأحداث الكارثية التي تشهدها البلاد منذ ليلة أمس
الأول.
وقد استهل رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني أعمال الجلسة أمس متحدثا
للنواب فقال: إن هذه الجلسة الطارئة التي تمت الدعوة إليها بسبب الأحداث
التي شهدتها مصر عقب مباراة الأهلي والمصري في بورسعيد تستهدف وضع الأمور
في نصابها الصحيح.
وقال إن مصر قضت ليلة عصيبة نام فيها العالم آمنا مطمئنا لكن مصر باتت
باكية وقضت ليلة حزينة ليلة فجرت مشاعر الحزن والأسي استعادت فيها ذكري
الليالي الأولي من الثورة التي فقدت مصر العديد من أبنائها وأصيب الكثير
منهم ممن تعول عليهم في بناء ما هدمته الأيدي الأثمة, وهي مجزرة بكل ما
تعنيه الكلمة مجزرة في بورسعيد بعد مباراة كرة قدم راح ضحيتها أكثر من70
قتيلا ومئات المصابين.
المجزرة يقف وراءها تقصير وإهمال أمني جسيم يصل إلي حد الإخلال بالوظيفة
والجريمة, والوجود كان هزيلا ومن وجد منهم كان متفرجا ورغم تكرار الأحداث
ورغم التحذيرات قبل المباراة التي نبهت إلي احتمالية حدوث مثل هذه الأحداث
ورغم الأخبار التي بثتها وسائل الإعلام فإن كل هذا لم يفلح في تنبيه الأمن
للقيام بواجبه.
ما حدث ليس حادثا عابرا, وعلينا أن نقرأه في إطاره العام في إطار المرحلة التاريخية التي تمر بها مصر منذ الثورة.
إن ثورتنا في خطر عظيم وانتم يا نواب الأمة قد انتخبكم الشعب لتكونوا حرسها الأمين.
وقال الكتاتني إن لائحة المجلس تقضي بأن يدعو المجلس للانعقاد إذا ما طرأ
ما يدعو لذلك وبناء علي ذلك قررت أن أدعو أعضاء المجلس إلي جلسة طارئة
لمناقشة الحكومة أمام الشعب عن هذا الحدث الجلل الذي مرت به البلاد أمس وأن
المجلس لم يسبق له أن عقد جلسات طارئة منذ40 عاما.
ودعا المجلس إلي الوقوف وقراءة الفاتحة ترحما علي أرواح الشهداء.
وأكد أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب والرياضة ورئيس اللجنة المشتركة التي
عقدت لمناقشة الأحداث أن ما حدث ليس شغب ملاعب بل هو سيناريو مكرر لإنتاج
عنف مضاد يهدف إلي اجهاض الثورة المصرية, وقال إن اجتماع اللجنة المشتركة
انتهي إلي تحميل وزير الداخلية وقيادات الشرطة مسئولية الانفلات الأمني,
ونطالب بإقالتهم وعلي المجلس سرعة إصدار تشريعات لإعادة هيكلة وزارة
الداخلية, ومحاسبة وإقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري, وإقالة النائب
العام حتي تتخذ التحقيقات مسارا صحيحا, ويقدم متهمون وتحقيقات كاملة وافية
للمحاكمة, وطالبت اللجنة بإقالة مدير أمن ومحافظ بورسعيد ومحاكمة ومحاسبة
مجلس إدارة النادي المصري وسرعة محاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه بطره,
وإصدار المجلس لتشريعات تحفظ أمن المواطن وتنظيم حق التظاهر السلمي وتجرم
الانفلات والعنف وتحقق أهداف الثورة.
وطالبت اللجنة بالتحفظ علي كاميرات التصوير التي سجلت أحداث مباراة أمس حتي لا يتم اتلافها أو تضييعها قبل بدء التحقيق.
وأكد النائب عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن ما حدث ليس
مجرد تقصير أمني وأنما جريمة كاملة وممنهجة بها تقصير شديد من قبل القيادات
الأمنية لمواجهة الاحتمالات وتراخي قوات الأمن في مواجهة الأحداث في
بدايتها, وقيام أجهزة الأمن بالقبض العشوائي علي المواطنين دون دليل.
وأثبت الحادث عدم وجود خطط أمنية لمواجهة الأحداث وعدم تدريب كوادرها لمواجهة مثل هذه الأحداث,.
ثم تحدث النائب البدري فرغلي( نائب بورسعيد) وتساءل عن إجراء مباريات مهمة
في يوم واحد في ظل الانفلات الأمني, وأكد أن ما حدث هو مخطط إجرامي من
الثورة المضادة, وانتقد غياب الداخلية وقال إن الأمن كان في اجازة وتشريفات
وترك الاستاد مفتوحا علي مصراعيه وأسهم في إدخال جميع الأسلحة لتنفيذ
موقعة جمل ثانية.
وأكد الدكتور رشيد عوض نائب بورسعيد إن المدينة تعيش في مأتم منذ أمس
الأول وقال إن الانفلات الأمني ليس عبثيا, وانتقد اختيار وزير الداخلية
لمدير أمن بورسعيد, وقال إنه لايصلح أن يقود مدرسة ابتدائية فكيف يدير
الأمن وطالب بسحب الثقة من وزير الداخلية, وطالب باستمرار مجلس الشعب دون
انقطاع حتي يأخذ قرارات حاسمة حول الأحداث.
وأكد الدكتور اكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة أن ما حدث ليس له علاقة
ببورسعيد هي جريمة دنيئة بورسعيد منها بريئة هناك ارتباط بين تقصي الحقائق
وجريمة بورسعيد من خلال تخطيط منظم من دولة طرة, لجنة تقصي الحقائق ستصل
الي الايدي المشاركة والمدبرة لهذا الحادث.. لماذا يسمح بحدوث فتنة ولافتات
مكتوب عليها مدينة البالة مافيهاش رجالة من الذي سمح بدخول الاسلحة
والسيوف الأمن كان يصطف كأنه تشريفه وليس جريمة أو كارثة.. وتساءل من
المسئول عن هذا ؟
وسرد الدكتور محمود السقا عدد من الوقائع منها أن هذا الحادث هو الأول في تاريخ الكرة في مصر والعالم وان عدد القتلي غير معقول.
وحمل الحكومة المسئولية كاملة عن الحادث وتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف الحقيقة وملابسات الحادث وايقاف الدوري العام لأجل غير مسمي.
وأكد عصام سلطان حزب الوسط أن القانون سمح للبرلمان بمساءلة المجلس
العسكري وأما ان يشكل البرلمان حكومة إئتلافية مختارة من الشعب والقضاء علي
حالة الانفلات الأمني آخرها خطف احفاد اسماعيل عثمان صباح أمس الخميس
ومطالبته بدفع فدية وإلا.
ووجه النائب ابو العز الحديدي سؤالا لرئيس مجلس الوزراء إذا لم تكن انت
المسئول عن ازهاق الأرواح وامس فمن إذن هو المسئول!! ومن الذي ابعد الشرطة
خلال الاحداث.. و من هو الذي سمح بدخول هذه الاعداد؟
وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لهذا الموضوع بكل ملابساته.
واكد سعد عبود ان الفاعلين لهذه الاحداث هم اصدقاء لجمال مبارك وطالب بمحاسبة المجلس العسكري وإقالة الحكومة وكل جهاز الأمن الوطني.
وتساءل النائب المستقل مصطفي بكري كيف لوزارة الداخلية التي لم تستطع
حماية مجلس الشعب ان تحمي البلاد؟ واتهم بكري امريكا وإسرائل والنظام
السابق بمحاولة اسقاط مصر وتفكيك الوطن العربي.
وانتقد بكري من يريدون إسقاط الجنزوري الذي تحمل المسئولية الوطنية وكذلك وزير الداخلية الذي بدأ في إعادة الأمن.
وطالب بمحاسبة الإعلام الذي وصفه بالإعلام العميل وإعلام الفلول الذي
يحاول تدمير الشرطة والجيش. وتساءل عن القيم الأخلاقية والدينية.
وتساءل د. محمد السعيد إدريس رئيس لجنة الشئون العربية هل ما جري مجرد
حادث عابر أم جزء من مخطط منذ12 فبراير الماضي؟ وقال إنه يري أن النظام
السابق يخطط لإسقاط الثورة.