المستشار هشام بركات

تلقى المستشار هشام بركات، النائب العام، أمس، بلاغاً، من محمد محمود عبدالعزيز، المتحدث الرسمى باسم جمعية الدفاع عن حقوق المتقاضين، يطالبه بإلغاء قرار تشكيل لجنة الخمسين، التى شكلها عدلى منصور، بدعوى أنه ليس ذا صفة، لأن الرئيس الشرعى للبلاد هو «حسنى مبارك»، حسب مقدم البلاغ. وقال محمد السيد، المحامى، وكيلا عن الطاعن، فى بلاغه: إن صدور القرار بإصدار اللجنة من غير ذى صفة ما يجعله صدر معدوماً من الأساس، حيث إن الرئيس الشرعى للبلاد هو «مبارك»، وأن ما حدث فى التحرير لم يكن إلا نوعاً من الهزار (هزار الأبناء مع أبيهم)، أخذه البعض على محمل الجد، وسطوا على الحكم، خصوصاً أنه لم يستقل من منصبه، ولم يقرأ أحد فى الجريدة الرسمية استقالة مكتوبة منه، وأن ما تلاه اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس الأسبق اجتهاد شخصى لا علاقة لمبارك به ولم يقره أو يؤكده.

وأضاف أنه لا يوجد بالدستور ما يفيد أن يتنحى الرئيس ويفوض المجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد، ثم إنه على الفرض الجدلى بصحة ذلك، فإن المادة 83 من دستور 1971 تقضى بوجوب توجيه الاستقالة إلى مجلس الشعب، وهو ما لم يحدث، وأن المادة 84 تقضى بتولى رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الجمهورية، وأن الفقرة الأخيرة من ذات المادة تقضى بوجوب إعلان خلو منصب الرئيس وإجراء انتخابات خلال 60 يوما، وفقاً لنص المادة 76 الشهيرة.












المستشار هشام بركات

تلقى المستشار هشام بركات، النائب العام، أمس، بلاغاً، من محمد محمود عبدالعزيز، المتحدث الرسمى باسم جمعية الدفاع عن حقوق المتقاضين، يطالبه بإلغاء قرار تشكيل لجنة الخمسين، التى شكلها عدلى منصور، بدعوى أنه ليس ذا صفة، لأن الرئيس الشرعى للبلاد هو «حسنى مبارك»، حسب مقدم البلاغ. وقال محمد السيد، المحامى، وكيلا عن الطاعن، فى بلاغه: إن صدور القرار بإصدار اللجنة من غير ذى صفة ما يجعله صدر معدوماً من الأساس، حيث إن الرئيس الشرعى للبلاد هو «مبارك»، وأن ما حدث فى التحرير لم يكن إلا نوعاً من الهزار (هزار الأبناء مع أبيهم)، أخذه البعض على محمل الجد، وسطوا على الحكم، خصوصاً أنه لم يستقل من منصبه، ولم يقرأ أحد فى الجريدة الرسمية استقالة مكتوبة منه، وأن ما تلاه اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس الأسبق اجتهاد شخصى لا علاقة لمبارك به ولم يقره أو يؤكده.

وأضاف أنه لا يوجد بالدستور ما يفيد أن يتنحى الرئيس ويفوض المجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد، ثم إنه على الفرض الجدلى بصحة ذلك، فإن المادة 83 من دستور 1971 تقضى بوجوب توجيه الاستقالة إلى مجلس الشعب، وهو ما لم يحدث، وأن المادة 84 تقضى بتولى رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الجمهورية، وأن الفقرة الأخيرة من ذات المادة تقضى بوجوب إعلان خلو منصب الرئيس وإجراء انتخابات خلال 60 يوما، وفقاً لنص المادة 76 الشهيرة.